Actualite
الاتفاق الاجتماعي … تحفظات الكنفدرالية
26.04.2019 - 15:02> وضع المكتب التنفيذي شروطا للتوقيع على الاتفاق الاجتماعي. هل معنى ذلك أن التوافق حول الزيادات غير كاف؟
> لا بد من التوضيح أولا أن الاتفاق الذي جرى مع وزير الداخلية، هم نقطة تحسين الدخل فقط، من خلال التوافق على الزيادات المقترحة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية، في الوقت الذي لم يتناول الحوار باقي النقط المطلبية. وكان وفد الكنفدرالية واضحا خلال اللقاء الثلاثي الأطراف الذي أعلن عن التوصل إلى توافق بشأن الزيادات، حيث دافع بقوة عن ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
كما أن الاتفاق حول تحسين الدخل والزيادة في الأجور، ما زالت تشوبه بعض الملاحظات، إذ لا يعقل أن تصرف الزيادات بالنسبة إلى موظفي القطاع العام في ماي، في حين لن يستفيد منها القطاع الخاص إلا في يوليوز. إن المنطق يفرض أن يدخل الاتفاق بكامل نقطه حيز التطبيق ابتداء من فاتح ماي.
> ما هي أهم القضايا التي تشترطون الحسم فيها قبل التوقيع على الاتفاق الثلاثي؟
> بالإضافة إلى اتفاق 26 أبريل، هناك ملف الضريبة على الدخل، والذي سبق أن طرحته الكنفدرالية على حكومتي بنكيران والعثماني، وكان هناك التزام بمراجعتها في القوانين المالية، لكن الحكومة لم تلتزم بذلك، واليوم هناك استعداد لعقد المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، وقد قدمنا مذكرة باسم الكنفدرالية، تتضمن مقترحات دقيقة بشأن تخفيف العبء الضريبي على المأجورين، ومراجعة سقف الأجور المعفاة من الضريبة، وبحث إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، باعتبارها معاشات وليست أجورا. ونرى أن هذه المطالب يجب أن تدخل على شكل التزامات في أي اتفاق يوقع بين الأطراف الثلاثة.
> ترفض الكنفدرالية انفراد الحكومة بالحسم في ملفات كبرى، بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي. ما هي مقترحاتكم في هذا الصدد؟
> إن جوهر احتجاج الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يتعلق بالطريقة التي اختارت الحكومة نهجها في التعاطي مع ملفات كبرى من قبيل إصلاح التقاعد، والذي هربته حكومة بنكيران من الحوار الاجتماعي، لتمرره عبر اعتماد الأغلبية في البرلمان، ضدا على مواقف النقابات. وها هي الحكومة تعيد الخطأ نفسه مع ملف الأساتذة المتعاقدين، والذي تسبب في احتقان اجتماعي كبير، كان من الممكن تفاديه لو عرض على الحوار الاجتماعي. ويكفي التذكير هنا بتجربة مدونة الشغل التي حصل عليها التوافق بين أطراف الشغل داخل الحوار، قبل المصادقة عليها في البرلمان. إن على الدولة أن تستخلص العبر والدروس، وتعجل بمأسسة الحوار الاجتماعي.
والحال أنها تواصل اليوم تغييب ملفات كبرى عن الحوار، من قبيل مشروع قانون الإضراب ومراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهي ملفات تحتاج في رأينا إلى توافق وليس اعتماد منطق التشاور غير الملزم الذي تعمل به الحكومة في العديد من الملفات.
أجرى الحوار :برحو بوزياني
» مصدر المقال: assabahAutres articles
- Méditation : Comment et pour quoi faire ?
- Les records de contaminations débouchent sur un durcissement des mesures
- Le pourquoi et le comment du coup de poing du BCIJ
- Course folle entre laboratoires sous pression
- Béni Mellal reprend vie
- Les échanges maroco-américains prennent de la hauteur
- Les ménages ne sont pas logés à la même enseigne

Articles Populaires
- Eau potable : Lydec annonce une perturbation du service dans certaines zones de Casablanca
- Hausse des prix des matières premières : Le constat de la Fenagri
- Malgré une année de pandémie : L’ANP résiliente en 2020
- HCP : Un nouvel indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière
- Aquaculture : ProTerra fera de Dakhla un leader mondial dans la production du tilapia et l’agriculture saline
- Le Groupe Label’Vie introduit le paiement mobile dans tous ses magasins
- Covid-19 : Hay Mohammadi en quarantaine
- Le nombre de salariés déclarés en arrêt temporaire de travail en net recul
- Dépistage en entreprise : La révision de la stratégie en discussion
- Entretien avec Rachid Amahjour : «Le palais de la culture et des arts est un beau bijou architectural et culturel»