أخبار

27.04.2019 - 15:01

زيادة في الأجور ابتداء من فاتح ماي

كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمس (الخميس)، أن اللقاء المقرر عقده، للتوقيع على محضر اتفاق ثلاثي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد قرابة 10 أيام من التداول في النقاط الخلافية التي كادت تعصف بالاتفاق،”بروتوكولي”.
وسيتم، بموجب الاتفاق المذكور، إقرار الزيادة في أجور الموظفين ابتداء من فاتح ماي المقبل، وتأجيل الزيادات في التعويضات العائلية إلى فاتح يوليوز المقبل، على أن تبرمج جلسات لأجرأة باقي نقاط الاتفاق في لجان خاصة.
فبعد تلقي العرض الحكومي الأخير الذي مهدت له وزارة الداخلية، انطلقت جلسات مفاوضات ماراثونية بين المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، وممثلين عن الحكومة، كان آخرها لقاء ضم قيادات المركزيات النقابية، كل على حدة، بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وباقي المسؤولين بالوزارة الداخلية، انتهى بتجاوز نقاط الخلاف الرئيسية.
وتمكن الطرفان من الاتفاق حول أهم النقاط الخلافية التي كادت تفجر الاتفاق، وتهم تاريخ تنفيذ الزيادة في التعويضات، فبعدما اقترحت الوزارة أجرأتها انطلاقا من فاتح يناير المقبل، تشبثت النقابات بمطلب التفعيل ابتداء من فاتح ماي المقبل، “تمكنا خلال اللقاء مع وزارة الداخلية، من الوصول إلى حل وسط، بعد مفاوضات عسيرة، اقترحت خلالها الوزارة اقتسام الزيادة إلى شطرين، 50 درهما بدءا من فاتح ماي، وثانية ابتداء من يناير المقبل، بذريعة الكلفة المالية لهاته الزيادة التي تناهز مليار درهم ولإكراهات السيولة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  الأمر الذي رفضناه جملة وتفصيلا، واعتبرناه إهانة في حق الموظف، من شأنها أن تكون السبب في رفضنا في الاتحاد التوقيع على محضر الاتفاق، والانسحاب من الحوار الاجتماعي، ليتم التوافق على اختيار فاتح يوليوز لانطلاق التفعيل”، يشرح المخارق في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”.
وأكد المخارق أنه تم تجاوز أيضا مشكل تشريعات العمل، في شقها المرتبط بالحريات النقابية، والتزمت الحكومة، بخصوصه بعقد مشاورات وحوار حول مدونة الشغل التي ترفض النقابات أن تكون مراجعتها على حساب مكتسبات الأجير والمستخدم، شأنها شأن العمل المؤقت، والزيادة في الأجور التي يجب أن تشمل أيضا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
وبخصوص مقدار الزيادة في الأجور، يبدو أن وزير الداخلية تمكن من إقناع الفرقاء الاجتماعيين بقبول العرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة السادسة، ورفع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة.
هجر المغلي

مسؤولون بالداخلية “يعصون” أوامر لفتيت

» مصدر المقال: assabah