Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

رئاسة النيابة العامة ملاحظ بمجلس أوربي

08.05.2019 - 14:01

تمكنت مؤسسة رئاسة النيابة العامة، أن تبرز مكانتها على المستوى الوطني وتعطي إشعاعا دوليا للتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة، رغم حداثة استقلالها عن السلطة التنفيذية، بعد أن ثمن مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا المجهودات المبذولة بالموافقة الخميس الماضي، بالإجماع على طلب المغرب منحه صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين.
وكشف قرار مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا وهو أعلى هيأة تقريرية، أن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية إطارا قانونيا بالمجلس ذاته سيمكنها من الخبرات والآليات والآراء الاستشارية للمجلس.

وتتجلى مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول الأعضاء استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة.

وقد سبق للمجلس أن أصدر 13 رأيا استشاريا في مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وعدالة الأحداث وآليات تدبير النيابة العامة ودور الوكلاء في التحقيقات الجنائية، وغيرها من المواضيع.
وكان آخر رأي استشاري للمجلس بتاريخ 23 نونبر 2018 حول أهمية استقلال الوكلاء ومسؤولياتهم أثناء ممارسة مهامهم في حماية الحقوق والحريات، وقد شهد مشاركة رئاسة النيابة العامة بدعوة من المجلس ذاته. وسيمكن انخراط رئاسة النيابة العامة في هياكل المجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين، من إبراز دولي لجهود المغرب في مجال تكريس حماية الحقوق والحريات.

وشهد اليوم نفسه لمنح صفة ملاحظ لرئاسة النيابة العامة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، بمقر رئاسة النيابة العامة.
وذكر بلاغ صادر عن المؤسسة أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى “تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني في ما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان وتكوين وتدريب الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تبادل الإصدارات المنشورة من قبل المؤسستين”.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles