Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

العثماني يُعد إخوانه لتقبل الهزيمة

08.05.2019 - 14:01

قال لهم إن الديمقراطية تتطلب الإقرار بالاختلاف والاعتراف بنتائج الانتخابات

بدأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في إعداد زملائه في الحزب لتقبل هزيمة متوقعة في انتخابات 2021، وقال في لقاء تواصلي نظمته الكتابية الجهوية للعدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، السبت الماضي، إن الممارسة الديمقراطية والحزبية تتطلب الإقرار بالاختلاف واحترام الرأي الآخر والاعتراف بمضمون نتائج الانتخابات.

وشدد الأمين العام لـ “بيجيدي” في لقاء حضرته فعاليات في الجهة المذكورة على أن دستور 2011 شكل منعطفا وقفزة نوعية على المستوى الديمقراطي، ودخل به المغرب مرحلة تطورات ملحوظة في المجال الديمقراطي، وحقق إنجازات هامة في العديد من المجالات، مذكـرا بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة الحالية في القطاعات الإستراتيجية والإجراءات المتخــذة التي تندرج في إطار البرنامج الحكومي، وفــق منهجية البرمجة والتنفيذ والتقييم المستمر لعمل الجهاز التنفيذي.

وذكر العثماني بالمحاور الكبرى للبرنامج الحكومي والتدابير التي اتخذت من أجل تطبيقها، خاصة على المستوى السياسي والحقوقي، وفي المجال الاجتماعي والحكامة والاقتصاد، مبرزا أن هذا البرنامج يتضمن نحو 440 إجراء تسعى الحكومة إلى تطبيق أغلبها، مضيفا أن من مسؤولية الحكومة تقديم حصيلة المرحلة السابقة للعموم، حيث تشكل مناسبة سانحة لاستعراض الإنجازات والتذكير بالإجراءات التي تتطلع إلى تنفيذها مستقبلا في شتى القطاعات الوزارية.

ودافع العثماني عن حصيلة نصف ولاته، التي عملت الحكومة خلالها على “إخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامجها التفصيلي من أجل تطوير ممارسة الحقوق على جميع المستويات”، مشيرا إلى المجهودات التي تقوم بها في مجال الحكامة عبر، على الخصوص، محاربة الفساد الذي يعرف بعض التقدم رغم الصعوبات التي تعترض سبيله، مذكرا بتحسن مؤشر محاربة الرشوة في المغرب.
وتعهد رئيس الحكومة باستكمال تنزيل وعود حزبه في الحملة الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، إذ ذكر أن الحكومة تستهدف الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة، وتسهيل مناخ الأعمال، وتبني سياسة التصنيع، مما سيمكن من تحسين نسبة الاستثمارات في المغرب وخلق مناصب الشغل، مشددا على أن من شأن تنزيل مقتضيات اللاتمركز الإداري أن يجعل العديد من القرارات تتخذ على مستوى الجهة بغية اقتصاد الجهد والوقت والمال.

ولم تستثن مداخلة الأمين للحزب الحاكم إثارة القطاعات الأكثر إحراجا في حصيلته، خاصة على المستوى الاجتماعي، إذ اعتبر أن الحكومة تتبنى توجها اجتماعيا بارزا، من مظاهره الدعم القوي الذي تقدمه للقطاعات والفئات الاجتماعية، إذ أعطت الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل، موضحا أن هذا التوجه برز، على الخصوص، في الرفع من ميزانية قطاع التعليم، وتعميم برنامج “تيسير” ليشمل جميع الجماعات القروية، وتضاعف عدد النساء المستفيدات من صندوق التماسك العائلي، وتطبيق جزء مهم من برنامج تقليص الفوارق المجالية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles