Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

رئيس جماعة يفوض مهامه لزوجته

08.05.2019 - 14:01

لم تنفع القوانين الجاري بها العمل في إقناع رئيس جماعة سيدي بليوط بالبيضاء المنتمي إلى العدالة والتنمية، بالتراجع عن قرار سحب رخصة محل تجاري، رغم تنبيه السلطة المحلية إلى أن المحل في وضعية سليمة تستوجب إعادة النظر في قرار السحب، بناء على معاينة لجنة مختلطة أوفدها عامل مقاطعات آنفا، وقفت على تنفيذ مالكة المحل التجاري لكل الملاحظات.

وجاء تعليل قرار رئيس جماعة سيدي بليوط، المشوب بما وصفه المتضرر بالشطط، على لسان زوجته التي لا تحمل أي عضوية بمجلس المقاطعة في ما يشبه ردا قويا على قرار لجوء المتضرر إلى القضاء الإداري لإنصافه، إذ قالت بالحرف في تسجيل تتوفر “الصباح” عليه، “إن اللجوء إلى المحكمة الإدارية لا يخيفنا، ونحن يوميا نرفع أكفنا إلى محكمة السماء (كذا)”.
وبدا شطط رئيس المقاطعة الجماعية أكثر حدة، حين سحب الرخصة دون إشعار صاحبة المحل، رغم عدم شمول القرار محلات أخرى لا تستجيب للمعايير والمواصفات، وصدرت في حقها قرارات للتقيد بمجموعة من الشروط.

ودفعت الوضعية المتشنجة بين رئيس المقاطعة وصاحبة المحل، إلى لجوء المشتكية إلى القضاء الإداري سيما أنها تعتبر نفسها مظلومة وأنها منذ فبراير الماضي أشرت لها لجنة مختلطة على توفر كافة الشروط والمستلزمات الضرورية بالمحل، إلا أن ذلك لم يشفع بمنحها الترخيص لاستئناف نشاطها الذي يعيل 10 أسر، ما تسبب لها في أضرار بالغة جراء الإغلاق المستمر.

وبعد استعراضها لمختلف المراحل التي مرت منها، طلبت المشتكية من رئيس المحكمة الإدارية القول باعتبار قرار رئيس المقاطعة شططا في استعمال السلطة ومخالفا للمقتضيات القانونية والحكم بالعدول عن سحب الرخصة مع السماح لها بمزاولة نشاطها التجاري، والحكم في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر ضد الجماعة بما لايقل عن 25 ألف درهم، مرفقة مقالها الافتتاحي بنسخ من وصل الترخيص وقرار السحب وتقرير الشرطة الإدارية وتقرير المعاينة وطلب استعطافي للعامل وطلب لرئيس المقاطعة وتقرير من اللجنة المكلفة بدراسة الشكايات وغيرها.

وسحب رئيس المقاطعة الترخيص بعد أسبوع من إصداره، ما أوقع صاحبة المحل في جملة من المساطر، استجابت لها بشهادة لجنة موفدة من العمالة.
وعوض منحها الرخصة، تلقت سيلا من الأجوبة من زوجة الرئيس، التي انبرت لشرح طريقة عمل الجماعة وتسيير المصالح ووجود زوجها في هرم المسؤولية، الشيء الذي يحصن قراراته ويجعل باقي المسؤولين مجبرين على تنفيذ أوامره، قبل أن تتصدى للجوء إلى المحكمة الإدارية باعتباره طريقا غير مخيف وأنها وزوجها يلجآن إلى محكمة السماء (كذا).

» مصدر المقال: assabah

Autres articles