Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الداخلية تطوق ريع الرخص

12.06.2019 - 15:01

الوزارة فرضت المرور عبر بوابة وطنية موحدة لضمان شفافية المساطر والإجراءات الإدارية

أنهت المصالح المركزية للداخلية رصد لوائح خروقات مرتكبة من قبل رؤساء ومجالس منتخبة لمناسبة منح رخص وإصدار قرارات تتعلق بمجالات الاستثمار والتعمير والجبايات، وأصدرت تعليمات إلى الولاة والعمال بسحب مئات الملفات من لجان المجالس وفرض مرورها عبر بوابة وطنية موحدة بهدف ضمان شفافية المساطر والإجراءات الإدارية. وتستعد الوزارة للإفراج عن دليل للإجراءات الإدارية يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر، وتشجيع الاستثمارات وإحداث فرص الشغل، بواسطة آلية جديدة ستطبق، على الخصوص، في المجالات المتعلقة بالاستثمارات وقطاع الضرائب والجماعات الترابية، لضمان انخراط كافة الشركاء في منظومة الاستثمار.
وشاركت مصلحة توحيد وتبسيط المساطر الإدارية بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في إعداد مشروع البوابة الموحدة لإطلاق خدمات ومساطر إدارية جديدة تهم المقاولات، وتساعد على تسريع المساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، بواسطة عدد من النماذج المقاولاتية التي تهم في مرحلة أولية جهة البيضاء- سطات والتي سيتم توسيعها في المستقبل لتشمل باقي الجهات الأخرى. ووسعت الداخلية من مجالات اعتماد البوابة الوطنية المذكورة، التي ستعرض قنوات مباشرة تسمح بالاقتراب أكثر من واقع الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في مجالات إنشاء المقاولة، وأداء الضريبة، ونقل رسم الملكية، والربط الكهربائي، ورخص البناء.
ومرت عملية توحيد منظومة الرخص وإعداد دليل الإجراءات الإدارية عبر جرد شامل للمساطر الإدارية، على أساس بطاقة تتضمن مكونات المسطرة، بما فيها الوثائق المطلوبة، ومكان إيداعها والرسوم التي تقتضيها المسطرة، والجهة التي تتولى تسليم الخدمة، وآجال الحصول على الخدمة أو الوثيقة، والنصوص القانونية التي تعتبر سندا للمسطرة، مرورا بتبسيط المساطر الإدارية، في إطار اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية، وفي إطار اللجان القطاعية للتبسيط، على أساس مراجعة مجموعة من الجوانب المكونة للمسطرة المحددة مسبقا، ووصولا إلى مرحلة الإخبار والتعريف بالمساطر الإدارية لدى عموم المرتفقين، من خلال نشرها بمداخل الإدارات و بمواقعها الإلكترونية، وببوابة الخدمات العمومية.
وشددت الداخلية على ضرورة التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة، من قبل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وذلك على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، على واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات الجهات، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، خاصة بالنظر إلى أهمية تفعيل أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، بنظامها القانوني الجديد مؤسسات عمومية يترأس والي الجهة مجلس إدارتها، وتساعد على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.
واعتبرت الوزارة أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، سلطات إدارية وجماعات ترابية وهياكل إدارية لامتمركزة وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني حول مشروع ترابي يجعل من خدمة المواطن الهدف الأسمى، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات المصلحية الضيقة.
ياسين قُطيب

» مصدر المقال: assabah

Autres articles