Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الرميد يبرئ الأجهزة من الاختطاف والتعذيب

15.06.2019 - 12:20

صرف 200 مليار على ضحايا ماضي الانتهاكات الحقوقية

برأ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أجهزة المخابرات المغربية بكل أنواعها من ممارسة سلوكات يجرمها القانون، من قبيل اختطاف المواطنين، واحتجازهم في أماكن سرية، وممارسة التعذيب في حقهم، أو اعتداء مصالح أجهزة الأمن على المواطنين أثناء تفريق مظاهراتهم غير المصرح بها في الأماكن العمومية.
وأكد المسؤول الحكومي المكلف بحقوق الإنسان، أنه لم يتوصل بأي شكاية من قبل المواطنين في شأن وجود مزاعم الاختطاف أو التعذيب، تكون معززة بأدلة على وجود هذا النوع من الممارسات التي كانت ممنهجة في السابق، وتم طيها بصورة نهائية مع إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، مع بعض الاستثناءات التي يمكن أن تقع بفعل خطأ يرتكبه موظف ما وهي حالات معزولة جدا.
وقال الوزير، في جلسة مساءلة ومراقبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، إن المغاربة بفضل نضالهم وحرص السلطات على احترام القانون وحقوق الإنسان، تمكنوا من اجتياز مرحلة صعبة، مؤكدا أن الحكامة الأمنية وقع فيها تطور كبير، مضيفا “لم يبق اختطاف أو تعذيب منهجـــي، والتعذيب حالات معــزولة، والشكايات لا تكاد توجد”، مشددا على أن “التدخل الأمني في الشارع العمومي يسير في تطور كبير”.
وبخصوص مستجدات جبر الضرر الفردي والجماعي المنصوص عليه في آليات الإنصاف والمصالحة، قال الوزير إن الدولة خصصت 200 مليار لجبر الضرر الفردي لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو أمر مهم مقارنة مع ما أنجزته دول أخرى.
وبالمقابل من ذلك، اعترف الوزير بتعثر الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ جبر الضرر الجماعي، “لأن الأمر يتعلق بتحسين عيش السكان، وهو مستوى من التوصيات لا يمكن تنفيذها حاليا بطريقة سريعة”، مضيفا “ما زال على الحكومة بذل جهود كبيرة لتحسين عيش السكان في 13 إقليما، وردت في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة”.
وأكد الرميد أن حصيلة تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إيجابية، وأن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وضعت وصفة جامعة لكافة التوصيات، وقامت بتصنيفها حسب القطاعات الحكومية المعنية، ووضعت آليات لتتبع مستويات تنفيذها على صعيد التشريعات الوطنية، والسياسات العمومية، والخطة الوطنية في المجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles