Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الضرائب تدقق حسابات ضيعات فلاحية

17.07.2019 - 18:41

الاستعانة بمعطيات إدارة الجمارك من أجل تقدير رقم معاملاتها

شرعت فرق من المديرية العامة للضرائب في مراجعة حسابات بعض الضيعات الفلاحية الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، بعد اعتماد نظام المحاسبة الخاص بها.
وأفادت مصادر أن عدد التصاريح التي توصلت بها مصالح المديرية لم تتجاوز 1400 تصريح، مضيفة أن التأخر في اعتماد نظام المحاسبة كان وراء التأخر في تقديم التصاريح. ووصلت المبالغ المستخلصة من الوحدات الفلاحية الخاضعة للضريبة 18 مليارا و500 مليون.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن الضيعات الفلاحية تخضع لنظام خاص، إذ أن الدخول الفلاحية التي تقل عن 5 ملايين درهم، (أي نصف مليار) تستفيد من إعفاء كلي، وتخضع الدخول التي تتجاوز هذا السقف لسعر مخفض للضريبة على الشركات في حدود 17.5 % و20 % بالنسبة إلى الضريبة على الدخل طيلة خمس سنوات المحاسبية الأولى، ابتداء من السنة الأولى لفرض الضريبة.
وظل القطاع الفلاحي يستفيد من إعفاء كلي لعقود إلى غاية 2014، إذ تقرر، بمقتضى قانون المالية لـ 2014، أن تخضع الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 5 ملايين درهم إلى الضريبة. لكن تطبيق قرار التضريب تم على مراحل، إذ أخضعت في السنة الأولى، أي ابتداء من يناير 2014 وإلى غاية نهاية دجنبر 2015، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 35 مليون درهم، أي عشر مقاولات، لتضاف إليها، ابتداء من يناير 2016، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 20 مليون درهم للضريبة، وأخضعت المقاولات الفلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 10 ملايين درهم ابتداء من يناير 2018.
وتظل الضيعات الفلاحية التي يقل رقم معاملاتها عن هذا المبلغ معفية إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وستهم عمليات تدقيق الحسابات الضيعات التي لم تدل بالوثائق المطلوب إرفاقها التصريحات الجبائية، إذ تبين أن بعض الضيعات لم تتقدم بعدد من الوثائق. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تتم مراجعة الدخول المصرح بها وإعادة حساب مبالغ الضريبة على أساس قيمة الدخول الحقيقية.
وبينت التحريات الأولية أن بعض الدخول المصرح بها تقل عن إمكانيات ضيعات أخرى، إذ يستند مراقبو الضرائب على معطيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تحديد حجم صادرات بعض الضيعات لتقدير رقم معاملاتها ومقارنته بالمعطيات المتضمنة في التصاريح الجبائية.
وظلت الضيعات الفلاحية في منأى من أعين الضرائب لعقود، قبل أن يتقرر إخضاعها للضريبة، وأفادت المصادر ذاتها أنه سيتم تشديد المراقبة من أجل استخلاص الضرائب المستحقة، بناء على الدخول الفلاحية الحقيقية، خاصة أن القطاع يستفيد من إجراءات استثنائية وامتيازات هامة، بالنظر إلى أن الفلاح الذي يحصل على دخل سنوي أقل من 5 ملايين درهم لا يؤدي أي درهم لإدارة الضرائب، في حين أن الأجير الذي يتقاضى أجرا سنويا في حدود 190ألف درهم في السنة يؤدي ضريبة بقيمة 47 ألفا و 800 درهم في السنة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles