Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

بلفاطمي: مشروع القانون أفرغ الإضراب

25.07.2019 - 22:49

طالب أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، بضرورة التزام الحكومة بالمقاربة التشاركية في مناقشة جميع القرارات وبلورة المخططات الحكومية واعتماد النصوص القانونية، وهو ما ينطبق على مشروع قانون الإضراب، مبرزا أنه يهم العمال بالدرجة الأولى وهو ما استوجب فتح مناقشة واسعة حوله في إطار التشاور والتوافق مع المركزيات النقابية، من أجل الوصول إلى صيغة أولية مقبولة قبل عرضها على المؤسسة التشريعية التي من اختصاصاتها تجويد مشروع النص والمصادقة عليه.  وشدد القيادي في الذراع النقابي للاستقلال في اجتماع احتضنه المقر العام للمركزية النقابية على أن مقتضيات قانون الإضراب يجب أن تحترم روح الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن ضمان الاستقرار داخل المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مهمة مستحيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للطبقة العاملة في العدالة والعيش الكريم واحترام الحريات.
وذكر بلفاطمي أن الجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة، انخرطت بكل جدية ومسؤولية في الدينامية الجديدة التي يعرفها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منذ مؤتمره الاستثنائي، وهكذا تمكنت من تقوية هيكلتها التنظيمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وأن مكتبها التنفيذي بادر إلى عقد العديد من اللقاءات التواصلية والحوارات المفتوحة مع المصالح المركزية للوزارات ومع الوزير ومعاونيه، كما عقد العديد من الاجتماعات العادية والمستعجلة التي تمليها ظرفية بعض الملفات التي تهم الطبقة العاملة.
وسجل بلاغ للمكتب التنفيذي للجامعة صادر عن مكتبها التنفيذي انفراد وزارة الشغل والوصي على القطاع بإعداد وصياغة هذا المشروع في غياب النقابات الأكثر تمثيلية، والأخطر هو محاولة تمريره عن طريق عرضه على أنظار البرلمان، رغم أن رئيس الحكومة تلقى تنبيها من الاتحاد الدولي للنقابات بعدم قانونية هذا المشروع ما لم تساهم في صياغته النقابات.   وسجل أعضاء المكتب أن خطورة المشروع الحكومي تكمن في الحد من الحريات الفردية والجماعية، والتراجع عن المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، بفرض الموافقة المبدئية من السلطات العمومية في كل إضراب داخل أجل ثلاثين يوما، وإذا كان الإضراب بدافع سياسي فهو مرفوض، علما بأن كل الإضرابات هي سياسية في مضمونها و عمقها، ما دامت موجهة ضد سياسة الحكومة كانت عمومية أم قطاعية.  وناقش الأعضاء ملف الأطر المساعدة والتكميلية، مبرزين أن هذه الفئة، التي تشتغل بالقطاع منذ بداية الاستقلال، لحقها حيف كبير و لم تنصف طيلة عقود وعلى امتداد العديد من الحكومات، وأن الجامعة تبنت ملفها بشكل رسمي.
و شدد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة حضور ممثل عن هذه الفئة في اجتماعات المكتب التنفيذي لمتابعة أطوار هذا الملف، إلى جانب حضور ممثل عن خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، انطلاقا من قرار الجامعة تبني الملف وفتح نقاش مع الوزير، من أجل تخصيص المناصب المالية و إعطاء الأسبقية في التوظيف لهذه الفئة دون غيرها.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles