فارس: خدمة العدالة هي المقصد والغاية

25.07.2019 - 21:28

الرئيس المنتدب شدد على مكانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المرتبطة بالقضاء والقضاة والعدالة

قال مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن «شرف المساهمة في خدمة العدالة في بلادنا هو المقصد والغاية، وتحقيق ذلك رهين بالحرص على قيمة هذه المؤسسة المرموقة والتفاني في أداء رسالتها النبيلة»، مشيرا إلى أن جميع أبواب السلطة القضائية مفتوحة أمام كل الطاقات الواعدة والمبادرات الخلاقة.
وذكر الرئيس المنتدب خلال الكلمة التي ألقاها لمناسبة ترؤسه جلسة أداء اليمين القانونية الخاصة بالفوج الجديد من المحافظين القضائيين والمهندسين الملتحقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الخميس الماضي، بمقر محكمة النقض، بدلالة اليمين المؤداة وحمولتها القانونية والأخلاقية، وهو ما يتطلب من المنتمين لهذه المؤسسة الدستورية ذات المكانة الرمزية الكبيرة والموكول لها مهام مرتبطة بالقضاء والقضاة والعدالة في كل أبعادها وشموليتها، التحلي بالقيم الإنسانية والانضباط والجدية والتضحية والعطاء.
وأعرب الرئيس المنتدب في كلمته عن عظيم سعادته بانضمام هذه الفئة إلى أسرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تفوق أفرادها في اجتياز مباراة الولوج وفق المنهجية التي يرتكز عليها المجلس والتي تقوم على معايير الكفاءة والشفافية والموضوعية، وقضائهم لفترة التدريب بكل انضباط والتزام ومسؤولية، مؤكدا أهمية هذا الحدث وتميزه، وذلك من خلال إشارته إلى استكمال بنية هياكل هذا المجلس في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة، وتذكيره بدور الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية وقدرتها على الإبداع والابتكار.
وخلال اللقاء أدت الأطر الجديدة اليمين المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تفيد أنه يؤدي موظفو المجلس أمام الرئيس المنتدب اليمين القانونية، «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه» ، بعد اجتيازهم لمباراة توظيف 26 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية و18مهندسا من الدرجة الأولى، وقضائهم تكوينا بالمعهد العالي للقضاء ودورات تكوينية وتدريبية داخل هياكل المجلس وبعدد من المحاكم الابتدائية والاستئنافية ووزارة العدل. وعمل المجلس على مراعاة مقاربة النوع في هياكله التنظيمية محققا بذلك نسبة 68 % من النساء مقابل 32 % من الرجال.
ويعتبر العاملون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس، ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

» مصدر المقال: assabah