Actualite
الكنفدرالية تعد لدخول اجتماعي ساخن
29.07.2019 - 13:19قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتفال بالدخول الاجتماعي المقبل، بدعوة جميع أطرها ومسؤوليها على الصعيد الوطني إلى جعل ثامن شتنبر المقبل يوما كنفدراليا وطنيا للدخول النقابي والسياسي.
وجاء قرار المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، في إطار تنفيذ مقررات المجلس الوطني الذي أطلق برنامجا نضاليا، لمواجهة التحديات المطروحة، خاصة أن العديد من القطاعات تعيش احتقانا، بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، وتعثر الحوار الاجتماعي.
وقال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية النقابية، إن قرار الاحتفال بالدخول الاجتماعي، نابع من قناعة الكنفدراليين بضرورة التنظيم والنضال، وهو الشعار الذي اختارته في احتفالات فاتح ماي، وهي العملية التي تتطلب وضع أجندة مضبوطة للدخول الاجتماعي تنطلق في يوم واحد بجميع المقرات، بإشراف من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، ويحضرها جميع أعضاء الكنفدرالية، من أجل مناقشة الملفات ذات الأولوية قطاعيا ومحليا، وتنظيم القطاعات النقابية وتوسيع الانخراطات، من أجل الانكباب الجدي وبشكل موحد على إعطاء مدلول للدخول الاجتماعي.
وأوضح الزاير، في حديث مع «الصباح» أن من الملفات الكبرى التي ستخيم على الدخول الاجتماعي، وتجعله ساخنا، مآل الحوار الاجتماعي المتعثر، والذي طالب بضرورة مأسسته، لتجاوز الطابع المناسباتي، من أجل الانكباب على دراسة مختلف الملفات المطروحة، وفي مقدمتها الديون المستحقة للطبقة العاملة، والتي ما زالت في ذمة الحكومة وأرباب العمل، ومنها اتفاق 26 أبريل 2011.
وقال الزاير إن الوضعية الاجتماعية المتسمة بالاحتقان في العديد من القطاعات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، تتعلق في جانب كبير منها، بعدم احترام القانون، والمس بالحريات النقابية، مؤكدا أن اليوم الوطني للدخول النقابي سيكون مناسبة لتقييم الأوضاع الاجتماعية في جميع القطاعات، من أجل بلورة برامج محلية وجهوية للنضال، بتنسيق مع قيادة الكنفدرالية، ووضع أجندة لتنفيذها.
وبخصوص مشروع قانون الإضراب، الذي تجمع النقابات على رفضه، أوضح الزاير أن الكنفدرالية ليست ضد تقنين ممارسة حق الإضراب، بل ضد المنهجية التي اختارت الحكومة التعامل بها مع المشروع، في محاولة لتمريره، خارج أي تفاوض اجتماعي حقيقي.
وردا على تصريحات وزير الشغل في البرلمان، وتأكيده على الاستعداد للتشاور حول القضايا المثيرة للرعب في المشروع، أكد الزاير أنه ضد «جلسة التشاور»، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي الجدي يقوم على أساس التفاوض الثلاثي الأطراف، الذي يسمح بمناقشة مسؤولة لكل القضايا، بروح التوافق التي اعتمدت في مناقشة مدونة الشغل، من أجل صياغة مشروع يحظى بقبول أطراف الشغل.
وختم الزاير حديثة بالقول «إن مشروع قانون الإضراب الذي يتشبث به الوزير في البرلمان، لا يعني الكنفدرالية، ونطالب بصياغة مشروع جديد من خلال التفاوض في إطار حوار ممأسس، تشارك فيه جميع مكونات الشغل».
Autres articles
- Méditation : Comment et pour quoi faire ?
- Les records de contaminations débouchent sur un durcissement des mesures
- Le pourquoi et le comment du coup de poing du BCIJ
- Course folle entre laboratoires sous pression
- Béni Mellal reprend vie
- Les échanges maroco-américains prennent de la hauteur
- Les ménages ne sont pas logés à la même enseigne

Articles Populaires
- Pour encourager l’innovation dans le Souss et les provinces du Sud : Bank of Africa lance Smart Bank
- حرب “الاستقالات” بغرفة الفلاحة بالجديدة
- «World Explorations» : Un voyage sensoriel signé Nespresso
- L’ANDZOA dresse son bilan dans la province de Tinghir
- Pêche côtière et artisanale : Hausse de 19% des débarquements au T1-2019
- Bilan des intempéries, programmes d’entretien, investissements… La Lydec fait le point
- Stud’IFO : Concert virtuel entre Cheikh Brahmi et Snitra
- La gare Casa-voyageurs livrée cet été
- Hicham Benohoud, Safaa Urruas, Yassine Belbzioui… Des artistes marocains confirmés à la Foire d’art contemporain et de design de Paris
- Marie-Alexandra Veilleux-Laborie : «2019 va être une très belle année en termes de soutien au secteur privé marocain»