الكنفدرالية تعد لدخول اجتماعي ساخن

29.07.2019 - 13:19

قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتفال بالدخول الاجتماعي المقبل، بدعوة جميع أطرها ومسؤوليها على الصعيد الوطني إلى جعل ثامن شتنبر المقبل يوما كنفدراليا وطنيا للدخول النقابي والسياسي.
وجاء قرار المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، في إطار تنفيذ مقررات المجلس الوطني الذي أطلق برنامجا نضاليا، لمواجهة التحديات المطروحة، خاصة أن العديد من القطاعات تعيش احتقانا، بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، وتعثر الحوار الاجتماعي.
وقال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية النقابية، إن قرار الاحتفال بالدخول الاجتماعي، نابع من قناعة الكنفدراليين بضرورة التنظيم والنضال، وهو الشعار الذي اختارته في احتفالات فاتح ماي، وهي العملية التي تتطلب وضع أجندة مضبوطة للدخول الاجتماعي تنطلق في يوم واحد بجميع المقرات، بإشراف من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، ويحضرها جميع أعضاء الكنفدرالية، من أجل مناقشة الملفات ذات الأولوية قطاعيا ومحليا، وتنظيم القطاعات النقابية وتوسيع الانخراطات، من أجل الانكباب الجدي وبشكل موحد على إعطاء مدلول للدخول الاجتماعي.
وأوضح الزاير، في حديث مع «الصباح» أن من الملفات الكبرى التي ستخيم على الدخول الاجتماعي، وتجعله ساخنا، مآل الحوار الاجتماعي المتعثر، والذي طالب بضرورة مأسسته، لتجاوز الطابع المناسباتي، من أجل الانكباب على دراسة مختلف الملفات المطروحة، وفي مقدمتها الديون المستحقة للطبقة العاملة، والتي ما زالت في ذمة الحكومة وأرباب العمل، ومنها اتفاق 26 أبريل 2011.
وقال الزاير إن الوضعية الاجتماعية المتسمة بالاحتقان في العديد من القطاعات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، تتعلق في جانب كبير منها، بعدم احترام القانون، والمس بالحريات النقابية، مؤكدا أن اليوم الوطني للدخول النقابي سيكون مناسبة لتقييم الأوضاع الاجتماعية في جميع القطاعات، من أجل بلورة برامج محلية وجهوية للنضال، بتنسيق مع قيادة الكنفدرالية، ووضع أجندة لتنفيذها.
وبخصوص مشروع قانون الإضراب، الذي تجمع النقابات على رفضه، أوضح الزاير أن الكنفدرالية ليست ضد تقنين ممارسة حق الإضراب، بل ضد المنهجية التي اختارت الحكومة التعامل بها مع المشروع، في محاولة لتمريره، خارج أي تفاوض اجتماعي حقيقي.
وردا على تصريحات وزير الشغل في البرلمان، وتأكيده على الاستعداد للتشاور حول القضايا المثيرة للرعب في المشروع، أكد الزاير أنه ضد «جلسة التشاور»، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي الجدي يقوم على أساس التفاوض الثلاثي الأطراف، الذي يسمح بمناقشة مسؤولة لكل القضايا، بروح التوافق التي اعتمدت في مناقشة مدونة الشغل، من أجل صياغة مشروع يحظى بقبول أطراف الشغل.
وختم الزاير حديثة بالقول «إن مشروع قانون الإضراب الذي يتشبث به الوزير في البرلمان، لا يعني الكنفدرالية، ونطالب بصياغة مشروع جديد من خلال التفاوض في إطار حوار ممأسس، تشارك فيه جميع مكونات الشغل».

» مصدر المقال: assabah