رؤية شاملة للقطاعات الاجتماعية

02.08.2019 - 22:55

حضر الانشغال بالمسألة الاجتماعية، كما في جميع خطابات العرش على مدى عشرين عاما، في خطاب أول أمس (الاثنين)، إذ حث جلالة الملك جميع المتدخلين على مواصلة العمل، ضمن نظرة شمولية وإدماج الكفاءات المؤهلة والشروط اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وأثنى الخطاب على الحصيلة الإيجابية في القطاعات الاجتماعية في السنوات الماضية، مؤكدا أن ما يؤثر على هذه الحصيلة “هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي”.
وأوضح جلالته “ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى”، قبل أن يضيف “ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر، أو الحاجة”.
وبدا أن تشخيص أعطاب الأداء الاجتماعي في عدد من القطاعات، التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، خصوصا الفئات التي تعيش وضعية فقر وهشاشة، لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ أكثر من ثلاث سنوات، حين دعا جلالة الملك في أكثر من مناسبة إلى إعادة النظر في عدد من البرامج والسياسات الاجتماعية في القطاع الصحي، كما في قطاع التربية والتكوين المهني، ثم إطلاق الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2018، مع التركيز أكثر على أولوية التعليم الأولي، خصوصا في العالم القروي.
وفي المجال الصحي، سبق للملك أن استدعى رئيس الحكومة ووزير الصحة في لقاء خاص، صدر عنه بلاغ من الديوان الملكي، دعا إلى الإسراع بتجويد الخدمات الصحية للمواطنين وتقويم الاختلالات التي تعيق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة.
وانطلق العمل، منذ سنوات أيضا، في قطاع إستراتيجي آخر يتعلق بمنظومة التعليم والتربية، إذ خضعت حصيلة الميثاق الوطني لتقييم شامل، نتج عنه وضع مخطط استعجالي، ثم رؤية إستراتيجية لـ15 سنة معززة بقانون إطار.
وفي المستوى نفسه، اهتم الملك بقطاع التكوين المهني لتشجيع الشباب على الولوج إلى عدد من المهن، المؤهلة إلى سوق الشغل في جميع الميادين.

» مصدر المقال: assabah