Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

أزمة الماء تهدد المغرب

19.08.2019 - 18:34

تقرير دولي وضع المغرب في الرتبة 23 من بين 164 بلدا يواجه أزمة العطش

وضع تقرير لمعهد الموارد العالمية المغرب ضمن البلدان السبعة والعشرين المهددة بأزمة في المياه، خلال السنوات المقبلة. واحتل المغرب الرتبة 22 من بين 164 بلدا، تواجه أزمة الجفاف وارتفاع الحرارة، والنقص في المياه، من بينها بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ووضع التقرير خريطة تبين حجم النقص في الموارد المائية، إذ ورد المغرب ضمن الدول السبع والعشرين التي تواجه نقصا مرتفعا في المياه، ضمنة منطقة «مينا» التي تعرف تزايد الجفاف وضعف التزود بالمياه، ناهيك عن آثار التقلبات المناخية التي تعمق هذا النقص.
وحسب التقرير الذي نشر بالموقع الالكتروني للمعهد، فإن 17 دولة توجد في النقطة الفاصلة بين الأمن المائي وواقع الأزمة، حيث تعتمد الفلاحة والصناعة والجماعات المحلية في المعدل السنوي على أزيد من 80 في المائة من المياه السطحية والجوفية.
وتأتي في مقدمة الدول التي تواجه أزمة كبرى في الماء بلدان بالخليج العربي في مقدمتها قطر والإمارات والبحرين وعمان والسعودية ولبنان والأردن، بالإضافة إلى إيران والهند وباكستان، وتمثل هذه المنطقة ربع سكان العالم المهددة بأزمة العطش.
أما المغرب، فقد صنفه التقرير ضمن المجموعة الثانية، التي تعرف ما أسماه ضغطا كبيرا قدر باستغلال أربعين في المائة من المياه، في الأنشطة الفلاحية والصناعية والاستهلاك المنزلي.
ووضع التصنيف المغرب إلى جانب بلدان الشيلي واليمن وبلجيكا والمكسيك واليونان وتونس والجزائر وإسبانياّ، وتركيا والبرتغال ومصر وإيطاليا، والنيجر وبوركينا فاصو والعراق. ويواجه المغرب نقص الموارد المائية، بفعل التغيرات المناخية، من جهة، وارتفاع الطلب بسبب ارتفاع عدد السكان وتزايد الحاجة إلى الماء في الأنشطة السياحية والصناعية وفي النشاط الفلاحي.
كما تعود الأزمة في جانب منها إلى مشكل الحكامة في التدبير، إذ أن كميات هائلة من المياه تهدر بسبب التسربات التي تعرفها قنوات وشبكات نقل وتوزيع المياه.
ويرى الخبراء في قطاع الماء أن الهدر الذي تعرفه المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة في الري أو في الأنشطة السياحية، يعمق الأزمة والنقص الناتجين عن الجفاف، وتراجع التساقطات. كما يطرح الضغط على الموارد المائية إشكالية تفعيل هيآت الحكامة، لحل المشاكل التي تواجه تدبير القطاع، وتجاوز منطق العمل المناسباتي، وهو ما اقتضى وضع مخطط وطني للماء يشكل المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية، التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي في أفق 2030، من خلال تنويع مصادر التزود بالماء، واللجوء إلى مصادر غير اعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وتثمين المياه المعالجة، والاقتصاد في استعمال الماء.
وقدرت معطيات رسمية حجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بطريقة مستدامة بالمغرب بحوالي 4 ملايير متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 20% من الحجم الإجمالي للمياه الطبيعية المتاحة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles