Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

مقترح بمنع البرلمانيين من الترشح لولايتين

19.08.2019 - 20:28

معهد يرفع طلبا بسحب تعيين الكتاب العامين والمديرين في الوزارات من الحكومة

اقترح معهد أماديوس، الذي يترأسه إبراهيم الفاسي الفهري، نجل مستشار الملك الطيب الفاسي الفهري، تعيين جلالة الملك للكتاب العامين والمديرين في الوزارات، ومنع البرلمانيين من الترشح لولايتين متتاليتين.
جاء ذلك، تزامنا مع حملة تنقيب الأحزاب السياسية عن الكفاءات من أجل ترشيحها في موقع المسؤولية، كما جاء ردا على تفشي المحسوبية والزبونية من قبل وزراء في اختيار أسماء مقربة منها، لتولي مناصب مهمة، دون أن يكون العديد منهم مسلحا بأي كفاءة، باستثناء “كفاءة” الانتماء الحزبي، أو المصاهرة، أو تبادل المنافع.
وتظهر الإحصائيات والأرقام، أن جل الذين تم تعيينهم في المجالس الحكومية منذ عهد حكومة بنكيران الأولى، غير أكفاء، وتضررت منهم الإدارة المغربية كثيرا، ووضعوا على رأس مؤسسات وإدارات عمومية وشبه عمومية، لا يستحقونها، وغير مؤهلين لقيادتها.
وللحد من استمرار أشباح المسؤولين في تولي المسؤوليات، والتأشير على أسمائهم كل خميس، الذي يصادف اجتماع المجلس الحكومي، أصدر معهد التفكير المغربي، مذكرة رفعها إلى القصر الملكي، تتعلق باقتراحات حول النموذج التنموي الجديد، و تماشيا مع دعوة جلالته إلى تعديل حكومي و جلب كفاءات وأطر لشغل مناصب المسؤولية في الحكومة.
واقترح المعهد نفسه، أيضا إنشاء لجنة مستقلة، يعين رئيسها من قبل جلالة الملك، و يعهد إليها مسؤولية التعيين في مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، بما في ذلك المناصب الوزارية، ومنع البرلمانيين و أعضاء مجالس الجماعات والمجالس الإقليمية والعمالات والجهات من الترشح لولايتين متتاليتين، وكــذا تعــدد التعويضات والمهام.
وذكر المعهد في مذكرته، أن المغرب يواجه حقيقة مرعبة، وهي تدني المستوى التعليمي للنواب البرلمانيين، مشيرا إلى أن الكثير منهم لديهم مستوى البكالوريا أو أقل، واقترح شرط الحصول على الإجازة على الأقل لدخول البرلمان.
وقال المصدر نفسه، في مذكرته المرفوعة إلى القصر الملكي، إن السياسة ليست مهنة، ومن شأن تطبيق هذه الاقتراحات أن تفرز مسؤولين سياسيين جددا، داعيا إلى الاستعانة بالمسؤولين التقنوقراط، باعتبارهم ذوي كفاءة، متهما الأحزاب السياسية التقليدية بإقصائهم من خدمة بلدهم و الاستحواذ على المناصب الوزارية والسياسية.
وتحول العديد من المديرين والمسؤولين، الذين يتم تعيينهم في المجالس الحكومية، جلهم متحزبون في إدارات عمومية، إلى أضحوكة ولعبة في يد الموظفين، الذين يفعلون بهم ما يشاؤون، مستغلين عدم كفاءاتهم ومعرفتهم بالقطاعات والإدارات، التي يعينون على رأسها، عن طريق المحسوبية الحزبية، أو القرابة الحكومية، وليس عن طريق الكفاءة.
وأغرق وزراء “بيجيدي” وغيرهم، ومنذ عهد حكومة بنكيران، الإدارات والمؤسسات بأسماء “نكرة”، تلبية لرغبات وطلبات الأصدقاء والأحباب، فيما يكون مصير الكفاءات من أبناء الشعب غير المسنودين من أي جهة، الإقصاء والتهميش، وهو ما يؤثر على التنمية والإدارة والاقتصاد.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles