Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

العثماني لوزرائه: “باركا” من “الزرود”

19.08.2019 - 16:28

دعاهم إلى التقشف في الحفلات وفواتير كراء السيارات

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه سيتعاون ويتجاوب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي يعينها الملك محمد السادس بداية الدخول السياسي المقبل، والتي ستتكلف بوضع مسودة مشروع النموذج التنموي الجديد بعد استنفاد النموذج الحالي أغراضه.
وأوضح العثماني، في المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون مالية 2020، أن حكومته ستعمل على التعاون مع اللجنة حتى يتأتى لها الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاحات، التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات، مثل التعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، بهدف تقديم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.
كما ستحرص الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية بالشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام. ولبلوغ هذا الهدف، تؤكد الحكومة، عزمها على رفع التحديات وتعزيز الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالية، ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات، ورفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب المساواة بين الجميع.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه إلى إعداد مقترحات الميزانيات برسم مشروع قانون المالية ل 2020 ، التي يجب أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من التدابير انسجاما مع الجهود التي بذلها المغرب للمحافظة على التوازنات الاقتصادية، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الموظفين، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، وتنفيذ مختلف الإصلاحات، داعيا مختلف القطاعات إلى إرسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 30 غشت الجاري، على أقصى تقدير.
وأوضح رئيس الحكومة لوزرائه أنه يعني بالتحكم في نفقات الموظفين، عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
كما أوصى العثماني بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة ما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات و ” الزرود” التي تستهلك الملايين من الدراهم، والمؤتمرات، والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
وأكد العثماني على مواصلة فريقه الحكومي تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف ميزانية الدولة 5.3 ملايير درهم خلال السنة الجارية و6 ملايير درهم في 2020 و 2.9 مليار درهم في 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14.2 مليار درهم سنويا، انطلاقا من 2021، أي ما يفوق 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.
وستعمل الحكومة على مواصلة تحمل نفقات المقاصة، إذ ستسجل في ميزانية 2020، حوالي 13.6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار جراء تقلب الأسواق الدولية، مع العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية عبرتفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، والمجالية بالعالم القروي، الذي حقق نتائج على مستوى فك العزلة عن مجموعة من الدواوير، وربطها بشبكة الماء والكهرباء.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles