Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

2780 مليارا للحوار الاجتماعي

22.08.2019 - 17:32

العثماني يوصي بتقليص نفقات الماء والكهرباء والاتصالات بالإدارة والحد من التوظيفات

منح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للمسؤولين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أجلا أقصاه 30 غشت الجاري من أجل تقديم مقترحاتهم الخاصة بميزانياتهم القطاعية إلى مديرية الميزانية.
وحدد في المنشور التأطيري لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة المبالغ القصوى التي يتعين على المسؤولين عدم تجاوزها والمحاور الأساسية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وشدد على عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستويين المجالي والقطاعي.
كما أوصى بضرورة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، خاصة ما يتعلق بتكاليف استهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وترشيد النفقات المتعلقة بالاتصالات، والحد من مصاريف التنقلات داخل المغرب وخارجه وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والندوات ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات.
وتضمن المنشور مجموعة من إجراءات التقشف التي تهدف إلى توفير الإمكانيات المالية الضرورية لتمويل الالتزامات الاجتماعية، إذ أكد رئيس الحكومة أن الحكومة ستواصل تنزيل التزاماتها بشأن الحوار الاجتماعي، التي ستكلف الميزانية خلال السنة المقبلة 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم)، بعد تخصيص مبلغ 5.3 ملايير درهم (530 مليار سنتيم) للغرض ذاته، خلال السنة الجارية، وستتم برمجة مليارين و 900 مليون درهم (290 مليار سنتيم) في ميزانية 2021، لترتفع الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي إلى 14.2 مليار درهم (1420 مليار سنتيم). وستتحمل الميزانية برسم السنة المقبلة 13 مليارا و 600 مليون درهم (1360 مليار سنتيم). وهكذا سيكلف مواصلة تمويل التزامات الحوار الاجتماعي ودعم غاز البوتان والسكر 27.8 مليار درهم (2780 مليار سنتيم).
وسيعد مشروع قانون المالية على مجموعة من الفرضيات، من أبرزها تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار وسعر غاز البوتان لا يتجاوز 350 دولارا للطن. وتراهن الحكومة، بناء على هذه الفرضيات، تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7 %، إذا واصلت القطاعات غير الفلاحية ديناميتها بارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3.6 %، مقابل 3.3 %، خلال السنة الجارية.
وطالب رئيس الحكومة بمواصلة الإصلاحات والأوراش الإستراتيجية، مثل العدل والتعليم والصحة، والسكن والمراكز الجهوية للاستثمار، والفلاحة والصناعة والصيد البحري، والسياحة، والإستراتيجيات الطاقية، والتنمية المستدامة. وشدد على أن تنفيذ هذه الأوراش يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، إذ يتعين أن تساهم هذه الإصلاحات في دعم معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى بضرورة تحسين نجاعة الاستثمارات العمومية، من خلال تبني المقاربة الجديدة التي تلزم اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات تتبع هذه المشاريع وتقوية مراقبتها البعدية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles