Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الاستقلال يفضح برامج التأهيل الحضري

29.08.2019 - 20:25

كشف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قبل الدخول البرلماني المقبل، عن حقائق خطيرة تتعلق بالمصير المجهول لأموال برنامج التأهيل الحضري الذي تخصص له الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، عشرات الملايير من الدراهم كل سنة.
وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق نفسه، في خطاب شديد اللهجة، موجه إلى الحكومة “هناك أشخاص نافذون، يبعثون بمقاولين من أجل الاستفادة دون علمنا، وعندما تسأل واحدا منهم، وتقول له: من أين أتيت؟، يرد عليك: أرسلني صديق الوزير”.
ودعا الفريق نفسه إدريس جطو، بصفته رئيسا للمجلس للأعلى للحسابات، إلى فتح ملف تمويلات البرامج الحضرية، خصوصا في المدن الكبرى التي التهمت الملايير، استفاد منها رؤساء جماعات ومقاولون وأصحاب مكاتب دراسات معروفون بالاسم عند الجميع، دون أن يكون العمل أو الدراسات التقنية التي أنجزوها، تعكس حجم الملايين التي حصلوا عليها. وقال المصدر نفسه “أعرف بعض المقاولين، وبتواطؤ مفضوح مع بعض الرؤساء الانتهازيين، عملوا على تغيير الأعمدة الكهربائية أكثر من مرة، وذلك بهدف الاستفادة، وجمع الثروة من عائدات فساد الصفقات”.
وناشد برلماني استقلالي مقرب من نزار بركة، “لصوص المال العام” بالكف عن ممارستهم التي تسيء إلى الوطن والمواطنين، وتهدر المال العام في مشاريع ضعيفة، لا تغني ولا تسمن من جوع، داعيا في الوقت نفسه الجهات المسؤولة عن مراقبة المالية العمومية إلى التحرك في أقرب وقت، ومراقبة الصفقات المشبوهة التي تمول من عائدات برنامج التأهيل الحضري، ووقف نزيف إهدار المال العام في صفقات غالبا ما تكون مربحة فقط بالنسبة إلى من أبرمها واستفاد منها.
وأظهرت نتائج تحقيقات تسربت منها بعض المعلومات، أن “أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات معروفين، لا يحترمون قانون الصفقات، بمساعدة من بعض المنتخبين، يحلبون ميزانية الوطن منذ سنوات”، ولا من يحركا ساكنا من المسؤولين من أجل إحالة ملفاتهم على القضاء.
ويأمل المصدر نفسه من صناع القرار في المديرية العامة للجماعات المحلية بقيادة الوالي خالد سفير، وهي المديرية التي تمنح القروض وتخصص اعتمادات مالية ضخمة لما يسمى بالتأهيل الحضري، أن تراجع سياستها التي أغنت المدن، وأفقرت العالم القروي، وجعلت سكانه يشعرون بـ”الحكرة”. وعلمت “الصباح”، أن مديرية الميزانية بوزارة الداخلية، رفضت التأشير على ملفات مقاولات ومكاتب دراسات تخالف القانون ولا تحترمه.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles