Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

العمدة يرهن العاصمة بـ 520 مليون درهم

31.08.2019 - 03:16

رهن عمدة الرباط العاصمة بدين ثقيل قدر بنحو 520 مليون درهم، يؤديه المجلس الجماعي بقسط سنوي يصل إلى 70 مليون درهم لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، ممول المجالس الجماعية، والذي كان من الممكن تحويله لتجهيز مرافق اجتماعية يطلبها المواطنون.
وراج في العاصمة أن محمد صديقي، عمدة الرباط، وجد صعوبة في أداء ديون المجلس البلدي، ما أدى بمديرية صندوق التجهيز الجماعي، إلى حمل بلدية الرباط على الوفاء بتأدية أقساط بقيمة 70 مليون درهم سنويا، من مستحقات الديون، لذلك دعا الوالي المدير العام للصندوق، إلى عقد اجتماع طارئ لتصفية كل الملفات العالقة، بمشاركة الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ومحمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قصد إعادة جدولة الديون، أو التصرف في الأصول العقارية المملوكة لبلدية الرباط، والتي جرى تقديمها ضمانة للقرض.
وقيد عمر البحراوي، القيادي السابق بالحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، العمدة الأسبق للعاصمة، المدينة بهذا الدين الثقيل، الذي أدى أقساطه فتح الله ولعلو، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، طيلة ست سنوات بعد رئاسته المجلس البلدي، ثم محمد صديقي، القيادي في العدالة والتنمية، مباشرة بعد انتخابه رئيسا لمجلس المدينة.
ويجد أغلب رؤساء البلديات صعوبة في أداء ديون من سبقوهم تحت أعين وزارة الداخلية التي تتابع عن كثب كيف صرفت، علما أن البحراوي مثل حميد شباط، عمدة فاس، غادرا المغرب ومعهما كل خبايا الملفات، فيما استقال آخرون من مهامهم، وتركوا جماعات ثقيلة بالديون مثل طنجة.
وقال لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط لـ “الصباح” إن مجلس العاصمة، يؤدي أقساط ديون اقترضها البحراوي، العمدة الأسبق، في إطار استمرارية الإدارة، ولا علاقة لها بتمويل مشروع برنامج الأنوار، وتشهد وزارة الداخلية وكل مسؤولي صندوق التجهيز الجماعي على ذلك لوجود وثائق توقيع القرض.
ونفى المسؤول نفسه وجود مشكل في أداء الأقساط التي تصل إلى 70 مليون درهم، والتي يعود أصلها لـ 15 سنة خلت.
وانتفض منتخبون من المعارضة اتهموا صديقي بالعجز عن أداء ديون المجلس البلدي، جراء سوء تدبيره، وأنه بذلك رهن ممتلكات الجماعة لدى صندوق التجهيز الجماعي.
ويلتمس منتخبون من صندوق التجهيز الجماعي ومديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، مراجعة المساطر القانونية التي يتم بموجبها الاقتراض، لأن أي رئيس مجلس بلدي قد لا يعود مجددا لرئاسة المجلس، ما يجعل الاقتراض غير مرتبط بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لا يمكن للرئيس الجديد تحمل تبعات تدبير من سبقه.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles