Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

مطالب بتحصيل 5 ملايير “تائهة” بمراكش

05.09.2019 - 13:17

جمعية تطالب لفتيت بالتدخل لوقف «مهزلة» مراكن السيارات

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بفتح تحقيق معمق وشامل، في منتوج مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بمراكش، كاشفة في شكاية وضعت على مكتب وزير الداخلية، جملة من الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع بالمدينة السياحية الأولى بالمغرب، التي أضحت تشهد في الآونة الأخيرة، حركة سياحية منقطعة النظير، مبرزة أن حجم الفوضى وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن عدم إحصاء المخالفات واستخلاصها يضيع على خزينة المدينة حوالي خمسة ملايير سنويا.
ودعت الجمعية، وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ “العبث”، “الذي لا يساير طموحات ورهانات مراكش في التنمية، بإصدار تعليماته لفتح بحث معمق وشامل، بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، وإحصاء دقيق لمراكن السيارات، بالمدينة وبأسواقها اليومية والأسبوعية، وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بالمدينة، بالإضافة إلى الاستماع لإفادات وتوضيحات، كل من رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، ورئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية، والممثل القانوني للشركة الحائزة على صفقة استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية”.
وعددت الشكاية السلوكات غير القانونية لبعض الحراس، والشركة المسيرة، إذ تقول الشكاية، إن هناك أطفالا قاصرين يتم استغلالهم حراسا للسيارات، بشكل يتنافى مع حقوق الطفل، بالإضافة إلى أن بعضهم يغسل السيارات في الشوارع، مما يسبب فوضى، ويضيق على المارة، بالإضافة إلى الركن فوق الرصيف، والأماكن الممنوعة، ما يسبب عرقلة لحركة السير، ويجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات، كما تضيف الشكاية أن أغلب المراكن مليئة بالنفايات، ولا توجد بها علامات تبين حدود ركن كل سيارة، إضافة إلى إخفاء الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة، وتعريفة الليل والنهار، ما يعرض كثيرا من المواطنين للابتزاز من قبل الحراس.
وتتابع الشكاية أن “هذه المخالفات المرتكبة وغيرها، سجلت بمحضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش، تتطلب إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش، والتي تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف درهم و15 ألفا، حسب المخالفات المرتكبة، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنويا، الشيء الذي يساهم في تراجع مداخيل المدينة وتعثر تنميتها”.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles