Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

النظام الداخلي للمستشارين لا دستوري

10.09.2019 - 15:25

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بعد إدخال التعديلات على بعض مواده.
وصرحت المحكمة، بعد بتها في مدى دستورية النظام الداخلي المحال إليها، والمتكون من 370 مادة، بعدم مطابقة 51 مادة منه للدستور وللقوانين التنظيمية، فيما أقرت بمطابقة 21 مادة منه للدستور، مؤكدة أن عرض مشروع النظام الداخلي من جديد على المجلس، تمليه ضرورة الامتثال لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية “تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.
ودعت المحكمة المجلس إلى ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، مع مراعاة التصويت على نص مشروع النظام الداخلي برمته في الجلسة العامة.
وصرحت المحكمة بأنه يتعذر عليها البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظرها للدستور على الحال، بالنظر إلى التعديلات التي أدخلت على المواد المصرح بعدم دستوريتها، وحذف مواد أخرى، في إشارة إلى المواد 176 و215 و272، وملاءمة 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة.
وسجلت المحكمة، بالعودة إلى محضر الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم ثاني غشت الماضي، أن المجلس صوت بالإجماع على المواد المحالة، وعلى حذف المواد 176 و215 و 272، في حين لم يتم تبيان مآل ست مواد من مجموع المواد التي سبق للمحكمة أن اشترطت دستوريتها، وفق تأويلات تحفظية.
وبررت المحكمة قرارها بعدم دستورية النظام الداخلي، بعدم إخضاعه النص برمته إلى التصويت، مكتفيا فقط بالتصويت على التعديلات التي فرضتها الملاءمة، موضحة أن مسطرة وضع النظام الداخلي أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، ما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles