Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

لجنة وطنية للتكفل بالنساء المعنفات

10.09.2019 - 13:07

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إن إحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يأتي في إطار تعزيز مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات الهامة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني. وأشار رئيس الحكومة خلال حفل تنصيب أعضاء اللجنة التي تترأسها القاضية السابقة زهور الحر، أول أمس (الخميس)، إلى أن المملكة اختارت هذا النهج المتكامل “وعيا منها بأن بلوغ أهداف التنمية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز أو عنف، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، مع سعيها المتواصل والدؤوب لاستكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكد رئيس الحكومة أن “حرص المملكة على مكافحة العنف ضد النساء كأحد أبشع مظاهر التمييز، ينبني على منهجية شمولية ومبادئ معيارية تستمد أسسها من روح دستور المملكة لسنة 2011، الذي أكد في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز”، مضيفا أنه رغم أن المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء يشكل آلية أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وسلامتهن وتيسير ولوجهن للعدالة وضمان عدم الإفلات المعنف من العقاب، فإنه غير كاف لوحده، بل يحتاج لتكامل وتعاضد مع مداخل أخرى تربوية واقتصادية، وثقافية واجتماعية وسياسية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة ينخرط فيها كل الفاعلين، وطنيا وجهويا.
من جهتها أكدت زهور الحر، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة، هو رسالة قوية، مفادها أن المغرب اختار الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمبادئ حقوق الإنسان وحماية النساء من كل أشكال العنف، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة، المكونين من ممثلي القطاعات الحكومية والإدارات المركزية، سيعملون جاهدين على تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13، والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت مقلقة داخل المجتمع المغربي.
وتتمثل مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles