Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

تعثرات في برنامج “مليون محفظة”

10.09.2019 - 16:10

كشف ممونون تم إقصاؤهم من المشاركة في “مارشيات” مليون محفظة، عن تلاعبات طالت كيفية إعداد الصفقة وجودة المنتوج في بعض العمالات.
ورفع المتضررون من “جبروت” رؤساء الأقسام الاجتماعية ببعض العمالات، تظلمات إلى الجهات المختصة، بحثا عن الإنصاف، مطالبين بفتح تحقيق إداري في مجمل الخروقات، التي كشفوا عنها.
ويتوقع أن يطيح برنامج “مليون محفظة” بممونين حصلوا على صفقات قبل الدخول المدرسي، من أجل إنجاز محفظات ولوازم مدرسية، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن التحقيقات التي باشرتها لجان إقليمية في بعض العمالات كشفت غشا في إنجاز المحافظ، التي لا تتطابق جودتها مع ما هو مدون في دفتر التحملات، وأن بعض الصفقات التي طالها الغش، ستحال على القضاء، فيما أخرى تمت تسويتها بطرق حبية.
ورفض بعض الولاة والعمال استقبال ممونين ضبطهم “رادار” الغش، وهي رسالة مباشرة، تفيد ألا تسوية مع الغشاشين، وأن الفيصل بينهما هو القضاء، فيما آخرون يتشبثون بالحصول على مستحقاتهم المالية، متهمين بعض رؤساء أقسام العمل الاجتماعي بعدم تسلحهم بالحكامة.
ودخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على الخط في فضائح برنامج “مليون محفظة”، إذ وجه برلماني سؤالا كتابيا، دعا فيه الحكومة إلى معالجة ما أسماه “الاختلالات”، التي سجلها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن برنامج “مليون محفظة”، باسطا جملة من المقترحات الكفيلة بتجاوز مواطن النقص والقصور، التي تواجه البرنامج المذكور.
ورصد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الكثير من الاختلالات، بالإضافة إلى تسجيل تجاوزات أخرى، تهم حكامة تدبير هذه المبادرة. وقال صاحب السؤال الكتابي، إن “عينات المحافظ التي تقدم أثناء الفحص، ليست هي نفسها التي توزع على التلاميذ”. داعيا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق، وهو التحقيق الذي ستعجل الجهة الوصية بفتحه.
وردا على تضخيم موضوع “المحفظات”، قال مصدر مقرب من خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، المرشح لمغادرة الحكومة، إن “برنامج مليون محفظة عرف تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، إذ انتقل من مليون و274 ألف مستفيد، في 2009 إلى حوالي 4 ملايين ونصف مليون مستفيد خلال الموسوم الدراسي الحالي”.
وأضاف المصدر نفسه، “يمكن الحديث عن وجود صعوبات يواجهها هذا البرنامج، لكن بالمقابل لا يمكن تبخيس الجهود المبذولة لتمكين أبناء المغاربة من شروط فضلى للتمدرس”، مؤكدا أن الوزارة تفاعلت إيجابيا مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص. كاشفا في الوقت نفسه، عن تحسن آليات الاستهداف.
وجرى في وقت سابق، توقيع اتفاقية بين الوزارة الوصية، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تتكلف بتعبئة الموارد وتحديد الميزانية واقتناء اللوازم المدرسية، في حين تكلفت الوزارة بتحديد اللوازم المدرسية ولوائح المستفيدين وتسهيل عملية التوزيع.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles