Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الشامي يرفض جور الضريبة

21.09.2019 - 17:13

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال إن المغاربة يمولون الصحة والتعليم ويؤدون ثمنهما

لم يتردد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قصف ثقل الضريبة المزدوجة، إذ سجل أن المغاربة يمولون قطاعي الصحة والتعليم بدفع الضائب ويؤدون ثمن خدماتهما في القطاع الخاص.
وأوضح الشامي في مداخلة بالجامعة الصيفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالبيضاء، أن المواطن خاضع للضريبة بشكل مزدوج، فهو يمول الخدمة العمومية عبر الضريبة ويؤدي ثمنها للمدارس والمستشفيات الخاصة.
وسجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن النمو الاقتصادي غير كاف، إذ لا يتعدى 3,3 في المائة بين 2012 و2018، مشيرا إلى أن كل نقطة نمو كانت توفر 35 ألف فرصة عمل في بداية الألفية الحالية، بينما تراجع ذلك إلى 15 ألف فرصة عمل لكل نقطة نمو، كي يخلص إلى أن النمو غير كاف في حد ذاته كي يساهم في توفير الشغل الذي يتيح للشباب مستقبلهم عبر العمل، وأن إدماج النساء غير حاصل عبر العمل، على اعتبار أن معدل نشاطهن لا يتعدى 22,3 في المائة، مشددا عل أن معدل الشغل منخفض جدا، معتبرا أنه من غير الممكن تطوير بلد صاعد بمعدل نشاط عام في حدود 56 في المائة، على اعتبار أنه لا يمكن إنجاز التنمية في ظل إقصاء نصف قوة العمل.
وحذر المتحدث من عواقب الإقصاء، متسائلا ما إذا كان المصعد الاجتماعي مشغلا من أجل إرساء تساوي الفرص، على اعتبار أن نسبة الأطر العليا من أبناء الفلاحين لا تتعدى 3,2 في المائة فقط، بينما لا تتجاوز نسبة الأطر العليا من أبناء الأجراء 6,8 في المائة.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير تحت عنوان “نظام جبائي .. دعامة من أجل النموذج التنموي الجديد”، إلى إرساء نظام جبائي جديد يسهل المساطر، ويتيح إطلاق إمكانات النمو ويساهم في الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وإرساء ميثاق ثقة جبائي، بالموازاة مع مواصلة ورش إزالة الطابع المادي، يقيم علاقة متجددة مع دافعي الضريبة ويحد من الصلاحية التقديرية للإدارة ويكرس الوضوح والولوج وليونة النظام، وهذا ما سينتج عنه توسيع للوعاء الضريبي.
وبعد أن سلط التقرير الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي اتخذها المغرب في هذا المجال، أشار إلى أن النظام الجبائي يعاني اختلالات هيكلية شجعت على هيمنة الريع وزادت من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مسلطا الضوء على مجموعة من مواطن الضعف، سيما العدد القليل للمقاولات (73) التي تؤمن نصف إيرادات الضريبة على الشركات، وكذا تركيز النشاط الاقتصادي في قطاعات غير منتجة، وعلى الطبيعة التصريحية والتقديرية للنظام الذي يشجع على عدم الانضباط الضريبي.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles