120 سنة سجنا لشقيق بوتفليقة وأمنيين

28.09.2019 - 13:31

حكمت المحكمة العسكرية في البليدة، جنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر أمس (الأربعاء)، بالسجن 15 سنة على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومحمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية السابق، إضافة إلى لويزة حنون، زعيمة حزب العمال.
وأدانت هيأة المحكمة نفسها، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، “أركان” نظام بوتفليقة بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”، علما أن النيابة العامة طالبت بعقوبة السجن 20 سنة لكل منهم، وهي أول الأحكام الصادرة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقية المتهمين غيابيا في القضية، وهم خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين، مدير شركة أدوية.
وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس الماضي، مباشرة بعد تصريح أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الذي طالب فيه علنا باستقالة رئيس الجمهورية.
واتهم قايد صالح المدانين، دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وأكد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، إذ كشف أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح. وبعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تم إيقاف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري. ووضعت حنون قيد الحبس المؤقت في التاسع من ماي الماضي.
وبعد أن مثل نزار أمام المحكمة شاهدا عادت وحولته إلى متهم وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، وإقامته في اسبانيا.

» مصدر المقال: assabah