Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

غموض يلف استقالة العماري

02.10.2019 - 10:31

مقربون منه نفوا الخبر وأكدوا وجود مؤامرة لإقالته

يلف غموض كبير الأخبار التي تناقلتها العديد من المصادر بخصوص تقديم إلياس العماري، استقالته من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد حديث عن انقلاب الأغلبية عليه، والمشكلة من التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وحتى وسط حزبه الأصالة والمعاصرة، الذي انهار جراء التطاحن الداخلي.
في هذا السياق، أفادت مصادر تحدثت إلى «الصباح»، مفضلة عدم الكشف عن أسمائها، أن العماري شعر بأن إقالته ستكون وشيكة، فقرر استباق الأمر وقدم استقالته ووضعها فوق مكتب الكاتب العام لولاية الجهة أول أمس (السبت)، الذي أرسلها إلى محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان، للنظر فيها.
وحاولت «الصباح» الاتصال مرارا بالعماري على هاتفه المحمول لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون رد، فأرسلت له رسائل قصيرة، للإجابة عن الأسئلة، لكنه فضل الصمت والتمس من مقربين منه التواصل مع الصحافيين لنفي خبر الاستقالة من أساسه، وتأكيد خبر تعرضه لتهديدات وضغوط كي يستقيل، أو يقال، معتبرين أنه ذهب ضحية مؤامرة، وأن هروبه خارج المغرب إشاعة وصفها مساندوه بأنها مغرضة.
وفي انتظار رد رسمي من قبل العماري، بتأكيد أو نفي الاستقالة، أو الإقالة، قالت المصادر إن انقلاب جزء من الأغلبية المشكلة لمكتب الجهة عليه، يعبر عن خيار الاستغناء عنه بدعوى عدم اهتمامه بمختلف الأقاليم التي تعاني الفقر والتهميش، إذ لم يطبق سياسة محو الفوارق المجالية في جهة الشمال، وركز على طنجة فقط، ما جعل مواطني مختلف المدن ومسؤوليها المنتخبين ينتقدونه لعدم قدرته على تدبير مجال اعتبر أكبر منه، لافتقاره لتصور من أجل التنمية، بل بعضهم راسل وزارة الداخلية وهدد بمراسلة الديوان الملكي للتظلم.
ويعد تأجيل دورة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع الجهة، النقطة التي أفاضت الكأس، تضيف المصادر، جراء مقاطعة منتخبي الأغلبية لأشغال هذه الدورة وتأجيلها لمرات عدة إلى موعد لاحق، إلى جانب تخلي رفاقه في «البام» الذي انهار جراء التطاحن، عنه، إذ رفضوا مساندته لأنه ناور لدعم حكيم بنشماش، في مواجهة تيار المستقبل، مضيفة أن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لم تسلم من الصراع، إذ شهدت عراقيل بعد اعتراض الأغلبية على مشروعية انعقادها بدعوى أن وزارة الداخلية رفضت جدول أعمال دورة أكتوبر المقررة في السابع من الشهر المقبل لتأخر رئيس الجهة في إرسال جدول الأعمال في الآجال القانونية، فانسحب بعض قادة الأغلبية من الاجتماع، والذين لهم وزن كبير في الجهة، فيما رفض آخرون وصوتوا على الميزانية، بينهم ممثلو الاستقلال الذين ظلوا على الحياد.
وصادق المجتمعون، الذين رفضوا الانسحاب على مشروع ميزانية 2020 ومشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، وشركة العمران من أجل اقتناء أوعية عقارية بمدينة الشرافات بإقليم الفحص أنجرة، وعلى اقتناء البقعة الأرضية التي شيدت فوقها ملحقة مجلس الجهة بالحسيمة، وعلى مداخيل ونفقات ميزانية التسيير، والتي ستعرض في دورة 7 أكتوبر المقبل بطنجة إذ كتب لها الانعقاد.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles