“الهاكا” تنعش الإذاعات والتلفزيون

14.08.2018 - 15:02

تخفيض سعر الإتاوات عن تعيين الترددات الراديو كهربائية بنسبة 67 في المائة

أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) عن تخفيض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري، بناء على قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك بنسبة 67 في المئة.

وأوضحت “الهاكا” أن “تخفيض سعر الإتاوات عن تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالقطاع السمعي البصري يستجيب لقرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018 لمقترح مراجعة نموذج الاحتساب، الذي تقدمت به الهيأة العليا للاتصال السمعي للحكومة في 2015 في إطار قوتها الاقتراحية، وفي سياق تميز بالانتقال إلى الخدمة التلفزيونية الرقمية الأرضية”، مشيرة إلى أن الرهان المركزي لهذا المستجد يتمثل في استفادة المواطنين الذين يعيشون في جهات المملكة النائية، أو ذات التضاريس الوعرة من خدمة سمعية بصرية واسعة، ودعم جهود المتعهدين لتوفير خدمة مواطنة تكرس في كل أرجاء المملكة المبدأ الدستوري، المتمثل في التنوع وولوج الجميع إلى المعلومة.

 وذكرت الهيأة نفسها أن القرار يناسب محطات البث  الإذاعية والتلفزيونية التابعة للمتعهدين العموميين والخواص، بالموازاة مع مراعاته للفوارق السوسيو اقتصادية والمجالية بين مختلف مناطق البلاد، وشروط الانتقال إلى البث الرقمي. كما أنه يمثل آلية قادرة على إرساء نظام تمييز إيجابي من شأنها تشجيع الخدمات السمعية البصرية على تغطية المناطق المهمشة بالمغرب، وتعميم الاستفادة من تحرير القطاع السمعي البصري ليشمل كافة السكان البعيدين عن أهم المراكز الحضرية والاقتصادية للمملكة.

ومن شأن القرار الجديد، حسب الهيــأة ذاتها، إحداث توازن بين الجهات، وتشجيع الفاعلين على تغطية الجهــات البعيــدة، صعبــة الولوج وذات إمكانيات اقتصادية ضعيـــفة، واستفـــادة عـــــدد كبيـــر مـــن المغاربة من إيجابيات تحـــرير القطــــــاع السمعي البصري، والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التكنولوجية في مجال الراديـــو، والتلفـــزيون الرقــمي الأرضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنصاف الاجتماعي والمجالي الذي سعت الهيأة العليا لتحقيقه يعد من بين أهم النقاط التي أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 2015 والصادر في 2017، إذ ذكر أن “النظام الحالي لاحتساب الإتاوات لا يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي للجهة المستهدفة، والعامل الاقتصادي، والسكان المعنيين، وشساعة المنطقة الجغرافية، وعرض الموجة المستعملة.

» مصدر المقال: assabah