Revue de presse des principaux journaux Marocains

Art & Culture

تأخر بث “النشرة القضائية” أربع سنوات

19.09.2018 - 09:01

المغادرة الطوعية والتقاعد وعدم التعويض عنها عوامل أبعدتها عن الأثير

يعرف البرنامج الخدماتي “النشرة القضائية” تأخرا لمدة أربع سنوات على أثير الإذاعة الوطنية، الأمر الذي جعل كثيرا من الملفات والقضايا لا يتم فيها التبليغ على أثير الإذاعة الوطنية، لمتغيبين أو محكوم عليهم غيابيا بمستجدات ملفاتهم، حتى يتم النطق فيها بشكل نهائي.

وأكدت مصادر في تصريحها ل”الصباح” أن سبب تأخر بث “النشرة القضائية” لمدة أربع سنوات يرجع إلى استفادة عدد كبير من العاملين بالإذاعة الوطنية من المغادرة الطوعية وأيضا خروج فئة أخرى إلى التقاعد، والذين من بينهم صحافيون كانوا مسؤولين عن إنجاز النشرة وبثها.

واسترسلت المصادر ذاتها قائلة إن الإهمال وعدم إنجاز صحافيين لمهام كانت منوطة بزملاء تقاعدوا أو استفادوا من المغادرة الطوعية، ساهما في عدم بث كثير من أسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في عدة قضايا حتى يتم البت فيها من قبل هيأة المحكمة.

ومن جهة أخرى، فإن عدم تخصيص تعويض عن مهام إنجاز “النشرة القضائية” كان من أسباب تأخر ملفاتها لمدة أربع سنوات.

و”النشرة القضائية” عبارة عن فقرة خدماتية يتم تخصيص حيز زمني لها ضمن شبكة برامج الإذاعة الوطنية، وذلك في إطار تطبيق قانون صادر عن وزارة العدل، الذي ينص على أن الأشخاص المتغيبين والذين تتم دراسة ملفاتهم من قبل مختلف محاكم المملكة ولا يتوجهون إليها رغم توصلهم بالعديد من الاستدعاءات، فإنه تتم إحالة ملفاتهم على الإذاعة الوطنية التي تبث على أمواجها غيابهم وتوجه رسالة بأسمائهم الشخصية للمثول أمام إحدى المحاكم، وذلك بعد شهر من تاريخ بث الإعلان الواردة أسماؤهم فيه.

ويتوصل مكتب الضبط بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون يوميا بما يزيد عن ستين حكما قضائيا تتضمن أسماء أشخاص يتعين عليهم المثول أمام هيأة المحكمة.

وتشمل الملفات ثلاثة أنواع من القضايا من بينها “الأحوال الشخصية”، التي تتعلق بأزواج تركوا زوجاتهم وغابوا لفترة طويلة وينبغي بث النشرة، حتى يتم تطبيــق مسطـرة الطلاق عــن طريق المحكمة.
والملفات الثانية التي يتم إدراجها ضمن “النشرة القضائية” تتعلق بمشاكل الإرث، خاصة حين يتعلق الأمر مثلا بأحد الأشقاء الذي يقطن خارج أرض الوطن، بينما الملفات الثالثة فهي ذات طابع جنائي، إذ قد يرتكب شخص ما فعلا إجراميا مثل السرقة ويرد اسمه في ملف قضائي فيوجه له الإعلان ضمن النشرة ذاتها لتقديم نفسه في أقرب وقت إلى السلطات الأمنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه يتم حاليا العمل على تدارك التأخر الذي تعرفه “النشرة القضائية”، حيث تم تحديد موعد الحادية عشرة مساء وعشر دقائق موعدا لبثها، مع إعادة بثها يومي الثلاثاء والأربعاء في التوقيت نفسه، ثم بث نشرة قضائية ثانية يوم الخميس وإعادة بثها في اليومين المواليين.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles