Revue de presse des principaux journaux Marocains

Art & Culture

“الهاكا” تنشر حصيلتها السنوية

30.11.2018 - 21:04

جزاءات همّت 11 متعهدا عموميا و25 خاصا في قضايا عدم احترام مقتضيات الإشهار وقرينة البراءة

كشف التقرير السنوي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، أن المجلس الأعلى للهيأة أصدر جزاءات همّت 11 متعهدا عموميا، و25 خاصا، تعلقت بقضايا عدم التحكم في البث، وعدم احترام مقتضيات الإشهار، وقرينة البراءة، والتعددية السياسية، ونزاهة الأخبار والبرامج، والكرامة الإنسانية، وحماية الجمهور الناشئ، وعدم احترام مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأوضح التقرير، الذي صدر أخيرا، أن هذه الجزاءات تأتي في إطار تقنين المضامين السمعية البصرية ومراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالالتزامات القانونية والتنظيمية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى بت في ما مجموعه 47 شكاية وردت عن الأفراد والجمعيات، همّت عدم احترام الحياة الخاصة وقرينة البراءة، والاتصال الإشهاري، ونزاهة الأخبار والبرامج، وصورة المرأة، والأخلاقيات، وعدم احترام مبدأ الحياد، والكرامة الإنسانية، والتمييز العنصري، وذلك في إطار معالجته للشكايات وطلبات حق الرد.

وذكر التقرير السنوي أن أنشطة “الهاكا” تتمثل في تدبير الترددات المخصصة للاتصال السمعي البصري (تعيين وسحب)، إذ أصدر المجلس الأعلى 22 قرارا، همت توسيع وتقوية شبكات بث الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، وتوسيع بث شبكات الإذاعات الجهوية العمومية، والشبكة الرقمية الأرضية على شريط (UHF)، وإنشاء شبكات الإذاعات الخاصة في أحواض الاستماع المتضمنة في قرارات التراخيص الممنوحة لهم. كما منح المجلس الأعلى ثلاثة أذون للاستغلال المؤقت للترددات لبث برامج إذاعية لمناسبة حملتي العبور مرحبا 2016 و2017، وكذا تغطية أسبوع “التربية على الإعلام”، ثم تغطية مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن “تغير المناخ” بمراكش، ومنح إذنين اثنين يتعلقان بتسويق الخدمة ذات الولوج المشروط، واستغلال خدمة سمعية بصرية تحت الطلب.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى الفصل 160 من الوثيقة الدستورية، التي أناطت بالهيأة العليا بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، مهمة السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المغرب.

كما عمل المشرع على توسيع صلاحيات الهيأة العليا بمهام جديدة، خاصة على مستوى احترام حقوق الإنسان، وتوسيع مفهوم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي ليشمل جمعيات المجتمع المدني، وضمان حق المواطن في تقديم الشكايات.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles