Revue de presse des principaux journaux Marocains

Art & Culture

7 ملايير مداخيل زيارة المآثر

10.01.2019 - 12:02

ارتفاع مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي بشكل غير مسبوق

عرفت موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي أرقاما وصفتها وزارة الثقافة والاتصال بـ “الاستثنائية”، خاصة مداخيل خدمات زيارة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية.

وقالت الوزارة إنه “في سابقة من نوعها، منذ إحداث هذا الصندوق في 1983، بلغ مجموع المداخيل 74.094.366 درهما إلى حدود 31 دجنبر 2018، مقابل 15.543.103 دراهم خلال 2017، أي بزيادة نسبتها 376.7 في المائة”، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هذا الارتفاع يأتي تنفيذا لإستراتيجية الوزارة المتعلقة بدعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي الموكولة له مهام دعم العمل الثقافي، وتفعيلا لآليات الحكامة الإدارية والمالية في تدبير القطاع، خاصة أنها اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات على مستويات متعددة، تتعلق بتحديد أسعار الخدمات التي تقوم بها الوزارة، وبآليات المراقبة المستمرة لعملية الاستخلاص.

وأوضحت الوزارة أنها ستسخر هذه المداخيل لإعطاء دفعة نوعية للتدخلات، خاصة فيما يتعلق بصون وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها، وكذا دعم تنمية الإبداع الثقافي والفني وتطويره وتنظيمه على أسس شفافة ومتينة ومضبوطة، ترسيخا لمبدأ الحكامة في تدبير الشأن الثقافي.

واستعانت وزارة الثقافة والاتصال لتجاوز ضعف ميزانيتها بالحساب الخصوصي ل”الصندوق الوطني للعمل الثقافي”، إذ سبق أن كشف محمد الأعرج، وزير الثقافة، أن وزارته تعمل على تجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة، عن طريق الانفتاح الإيجابي على موارد مالية أخرى، ومنها الصندوق الوطني للعمل الثقافي، خاصة أن موارده تعرف ارتفاعا مهما، مشيرا إلى أن الوزارة انكبت على توسيع دائرة الاهتمام والانخراط في الفعل الثقافي على الصعيد الوطني، مبرزا أن الساحة الثقافية عرفت تنظيم تظاهرات تراثية وثقافية متنوعة، مثل مسابقة مغرب الثقافات للمسرح والمهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش، ومهرجان أهازيج واد نون بكلميم، كما تم إعطاء انطلاقة أشغال الشطر الثاني من مركز تطوان للفن الحديث، وذلك بهدف الرقي بمختلف الفنون وتنشيط الساحة الثقافية الوطنية.

وأخضع الصندوق الوطني للعمل الثقافي لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات في 2014 أكد أن الرسوم المترتبة عن الدخول إلى المآثر والمواقع التاريخية تمثل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الذاتية للصندوق، إلا أن الوزارة لم تضع نظاما لتأمين العد ومراقبة الولوج للمآثر، آنذاك، وكذا إجراءات أداء مصاريف التسجيل في المعاهد التي ستمكن من إخراج وضعيات موثوقة للإيرادات المنجزة.

كما سجل التقرير أن الوزارة لم تقم بما يكفي لترويج المآثر ما سيمكنها من تحصيل إيرادات إضافية، كما حولت جزءا من الاعتمادات المخصصة للمديريات المركزية المبرمجة مبدئيا في ميزانية الوزارة إلى حساب الصندوق، ولم تقم بتحسيس الشركات الخاصة لتقديم هبات لفائدة الصندوق، خصوصا أنه يتم خصمها من الربح الخاضع للضريبة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles