Revue de presse des principaux journaux Marocains

Economie

الفواتير … ضمانات المستهلك

13.06.2018 - 15:01

منشور لوزارة الصناعة والتجارة حدد تفاصيل بياناتها وأكد أهميتها في حماية الحقوق التعاقدية

عممت مصلحة حماية المستهلك، التابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أخيرا، منشورا حول إجبارية طلب الفواتير، وذلك لمناسبة تحسيس المستهلكين خلال رمضان، باعتباره ذروة الاستهلاك، بخصوص طلب الاستفادة من هذه الوثيقة، بعد اقتناء منتوج أو خدمة، لغاية ضمان حقوق المستهلك، في حالات متعددة تطرق إليها القانون 08. 31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وشدد المنشور الجديد، على ضرورة تضمن الفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق، وأي وثيقة أخرى تقوم مقامها، مجموعة من البيانات، تتوزع بين التعريف بالمزود، وتحديد السلعة أو السلع أو المنتوجات أو الخدمات، وكذا تاريخ ومكان العملية، وعند الاقتضاء، تاريخ التسليم، إضافة إلى كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة عند الحاجة، ناهيك عن سعر البيع الواجب على المستهلك أداؤه، والمتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة على حدة، مع الإشارة إلى المبلغ الإجمالي باعتبار جميع الرسوم ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عند اللزوم.
ويفترض أن تشير الفاتورة إلى كيفيات الأداء أيضا. وبالإضافة إلى البيانات المشار إليها، يمكن للفواتير أو المخالصات أو تذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، أن تتضمن بيانات إجبارية أخرى تحدد حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك.

وتكتسي الفاتورة أهمية كبرى في الحفاظ على حقوق المستهلك في مواجهة المزود، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالضمانات التعاقدية، إذ لا يمكن إثبات شراء منتوج من تاجر معين دون الإدلاء بفاتورة تثبت ذلك. ويتفاعل المستهلكون بشكل مستمر مع عروض الضمان المرفقة بمشترياتهم، دون أن يدركوا شروط الاستفادة منها، الأمر الذي يوقعهم في نزاعات كثيرة مع المزودين، يتعلق الأمر بالتسرع وغياب الوعي، عند اقتناء التجهيزات المنزلية، مثل آلة تصبين، التي تتوفر على ضمان على المحرك فقط، يمتد إلى 10 سنوات، فيما يعتقد المشتري أن الضمان يغطي جميع حالات العطل التي قد تطول الآلة، إلا أنه بالعودة إلى المزود، يكتشف أن عقد الضمان لا يهم سوى المحرك، ولا يمكن أن يتيح له الاستفادة من خدمة ما بعد البيع، لغاية إصلاح عطب في لوحة مفاتيح التحكم بالجهاز.
ويلزم القانون 08. 31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المزود، أي البائع، بتقديم ضمان للمستهلك عند اقتناءه منتوجا أو سلعة أو خدمة، إذ يتحمل الطرف الأول من خلال هذا الضمان مسؤوليته، في حالة ظهور العيوب الخفية أو المرتبطة بالمطابقة، فيما يتعهد للطرف الثاني، من خلال الضمان الممنوح، باسترجاع المنتوج أو السلعة أو الخدمة المعيبة، وهو المعطى الذي لا يدركه بعض المستهلكين، الذين يقتنون سلعا وأجهزة بقيمة مالية مهمة، دون الاستفادة من ضمانات عليها.

ومن جهتها، تنص المادة الرابعة من الإطار التشريعي المذكور، على وجوب التزام المزود بتسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، إلى كل مستهلك قام بعملية شراء، وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.
بدر الدين عتيقي

الحق في الإعلام

» مصدر المقال: assabah

Autres articles