Economie
السحب على المكشوف… قروض نهاية الشهر
03.10.2018 - 15:02تجاوزت قيمتها 1700 مليار بأسعار فائدة تصل إلى 13 % وتستعمل في تغطية العجز
أصبحت قاعدة زبناء البنوك التي تلجأ إلى السحب على المكشوف تتسع، خلال السنوات الأخيرة، إذ يستفيد الزبائن من هذه الخدمة من تسبيقات مالية في نهاية كل شهر في انتظار التحويلات البنكية لأجورهم في آخر الشهر. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إجمالي القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية لزبنائها على شكل تسهيلات مالية في أواخر كل شهر وصلت، مع متم يوليوز الماضي، إلى 1700 مليار سنتيم (17 مليارا و 100 مليون درهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 11.3 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتمثل التسبيقات المقدمة من قبل المؤسسات البنكية لزبنائها وسيلة من أجل تغطية الخصاص التي يمكن أن تعرفه ميزانية المستفيدين من هذه التسهيلات، وتعتبر قروضا قصيرة الأمد، تسترجعها المؤسسات البنكية مباشرة بعد توصلها بالتحويلات المالية لفائدة حسابات الأشخاص الذين يستفيدون من التسبيقات المالية، وذلك مقابل سعر فائدة يختلف بين مؤسسة بنكية وأخرى، لكنها تتراوح بين 11 % و 13 حسب كل مؤسسة بنكية ونوعية الزبون.
ويلجا إلى هذه القروض الخاصة الأجراء والموظفون من ذوي الدخول المتوسطة وحتى الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، لكنها تستنزف بالأقساط الشهرية المتعددة. ويمكن أن تصل المبالغ المسموح بها إلى 80 % من سقف الاقتطاع المتاح، إذ أن الاقتطاعات يجب ألا تتجاوز 55 % من الأجر الذي يتقاضاه المستفيد من التسبيقات المالية. وتلجأ عدد من المؤسسات البنكية إلى حملات تحسيسية داخلية في صفوف زبنائها من أجل استعمال هذه الإمكانية والاستفادة من تسهيلات مالية في آخر كل شهر، وذلك لتوسيع قاعدة المنخرطين، إذ تمثل مصدر دخل هام بالنسبة إلى البنوك، بالنظر إلى معدل الفائدة المرتفع المطبق عليها، لكن استعمالها لا يرقى إلى المستوى المأمول من قبل المؤسسات البنكية، لذا تعمل على الترويج لهذه الآليات التمويلية. ونجحت بالفعل، بسبب الصعوبات المالية التي تواجه أغلب الأسر في نهاية كل شهر، من جلب مزيد من المنخرطين في هذه الخدمة، ما يفسر الارتفاع المتواصل لعدد الأشخاص الذي يستفيدون من السحب على المكشوف.
وتعرف أغلب الأسر، حسب البحوث الفصلية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، صعوبات واختلالات، إذ أن 38.2 % منها لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها ما يدفعها إلى الاقتراض، أي حوالي مليونين و 600 ألف أسرة. وتضطر أغلب الأسر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها لأن مستوى الأجور ضعيف ولا يمكن أن يساير المتطلبات، خاصة أن هناك عددا من الخدمات التي كانت تؤمنها الدولة، سابقا، مثل التعليم والصحة أصبحت تتحمل تكاليفها الأسر، بسبب ترديها في المؤسسات العمومية، ما أثر بشكل كبير على توازنات ميزانية الأسر.
ويرجع خبراء ماليون ارتفاع حجم المديونية والإقبال على آليات إعادة التمويل والتسبيقات المالية الشهرية إلى عدد من العوامل من أبرزها تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار وجمود الأجور.
متوسط الأجور
» مصدر المقال: assabahAutres articles
- Internationalisation de l’économie dans la période post-pandémie : Quels enjeux pour le Maroc ?
- TPME : L’Observatoire et le Ministère de l’Industrie renforcent leur partenariat
- Des perspectives favorables pour la campagne agricole en 2021 : La performance économique se redresse
- Les 10 risques pour les entreprises en 2021, selon «Allianz Risk Barometer»
- Cultures d’automne : Des réalisations encourageantes au niveau de Rabat-Salé-Kénitra
- CRI : Crise sanitaire ? Connais pas !
- Tourisme rural : 4 régions marocaines dotées d’une ingénierie spécifique

Articles Populaires
- Prise de vitamine D : Un geste préventif contre la Covid-19
- Palmarès des audiences TV : «Hayna» et «Al Waad» les plus regardés
- La Méridionale ouvre une ligne maritime entre Marseille et Tanger Med
- Marché obligataire : Le Maroc fait son entrée aux indices Bloomberg Africa Bond
- Pour atténuer le déficit pluviométrique : Un programme de soutien au profit des agriculteurs lancé à Dakhla
- Activité monétique : Le contactless et le e-paiement cartonnent
- الممرضون يعودون للاحتجاج
- 350 bénéficiaires de tablettes numériques : La Fondation Banque Populaire soutient les élèves des quartiers défavorisés
- Dédiée à l’actualité lifestyle et la promotion des talents marocains : «Wejeune» fête ses 2 ans au Maroc
- ADII : Mise en place d’un programme d’actions pour faciliter aux MRE leur passage en douane