Revue de presse des principaux journaux Marocains

Economie

علامة لتأمين الأجهزة الكهرومنزلية

30.01.2019 - 12:01

الوزارة سترخص للمستوردين بوضعها بمقرات شركاتهم قبل نهاية يوليوز المقبل

أطلقت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي علامة جديدة لتأمين الأجهزة الكهرومنزلية، إذ تمثل العلامة الإلزامية التي تجمع بين حرفي “م” و”C”، والمحدَثة بموجب القانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، مرحلة مهمة في مسلسل تعزيز سلامة المنتوجات الصناعية والخدمات.

وتؤكد هذه العلامة الإلزامية، التي تهم المعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والتوافق الكهرومغنطيسي للمعدات ولعب الأطفال حاليا، مطابقة المنتوج للقوانين التقنية، وتسمح بتوجيه المستهلك نحو المنتوجات الآمنة، وضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتيسير عمليات المراقبة.

ودعت الوزارة المنتجين والمستوردين إلى تقييم منتوجاتهم وإعداد ملفاتهم التقنية، التي تتضمن أساسا تصريحات المطابقة والوثائق الخاصة بإنجاز تقييمات الامتثال للمتطلبات والخصوصيات التقنية، قبل وضع العلامة والعنونة المطلوبة على المنتوج.

ويرخص لمستوردي المنتوجات المعنية بوضع العلامات بمقرات شركاتهم، قبل نهاية يوليوز المقبل، شريطة إثبات مطابقة المنتوجات لمتطلبات السلامة، التي تستلزمها القوانين التي دخلت حيز التنفيذ، وذلك بتقديم الوثائق التقنية ذات الصلة خلال عمليات المراقبة.

وبوسع المصنعين الاستمرار بعد فاتح غشت المقبل، في وضع العلامات على المنتوجات التي يستوردونها بأنفسهم، شريطة امتثالهم للمتطلبات الأساسية للسلامة التي تخضع لها المنتوجات المعنية، ذلك أن وضع العلامة هي مسؤولية المصنع أساسا.

وتسمح علامة () بتعزيز ثقة المستهلك وسلطات المراقبة في المنتوجات المتوفرة في السوق، وهي تمثل التزاما واضحا لأي فاعل وامتثاله للتشريع الجاري به العمل. وعممت وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي منشورا على مستوردي بطاريات التخزين، خصوصا تلك المستخدمة في الهواتف المحمولة، لغاية الاستجابة لأربعة معايير جودة جديدة، يؤطرها القرار الوزاري 18- 3121، فيما يتعين على المقاولات إعادة النظر في العنونة، والإدلاء بالتفاصيل التقنية والكهربائية والحرارية في كل بطارية، مع تعزيز وسائل الأمان المضمنة فيها، لغاية حماية المستهلكين من مخاطر الانفجار المفاجئ.

وذكرت الوزارة بحزمة من التدابير الوقائية، تحذيرا من مخاطر بطاريات الشحن، بعد تطبيق المعايير المغربية للجودة تحت رقم “إن إم أو إن 29-2-60335″، التي حددت مواصفات وخصائص هذا النوع من المنتوجات قبل الشروع في تسويقه للمستهلكين، إذ منعت دخول أطنان من الشواحن إلى المغرب، كانت موجهة إلى نقط بيع متعددة في مدن المملكة، على رأسها سوق درب غلف بالبيضاء.

وتضمنت تحذيرات رسمية، معطيات جديدة لمساعدة المستهلك على التفريق بين شواحن البطاريات الأصلية والمقلدة، التي تسببت في مجموعة من الحرائق، أودت بحياة مستهلكين، يتعلق الأمر بوجوب التأكد من عنونة الجهاز والملصقات المقروءة التي يحملها، والتركيز على استيضاح بعض النقط التقنية، التي تهم درجة ارتفاع حرارة الجهاز، ومقاومته للرطوبة، وكذا الاستقرار والمخطر الميكانيكية، إضافة إلى تسرب التيار ومستوى العزل، كما تفترض المعايير ذاتها، توفر الشاحن على دعامة للتثبيت في الأرض، ومجال ربط بالكهرباء طويل المدى، قابل للعزل، ناهيك عن مقاوم للحرارة والحرائق.

منتوجات مقلدة

» مصدر المقال: assabah

Autres articles