Revue de presse des principaux journaux Marocains

Economie

ضمانات جديدة للحصول على القروض

11.03.2019 - 14:01

المالية أتاحت تقديم الأصل التجاري والمواد والمنتوجات رهونا للاستفادة من التمويلات

وسعت وزارة الاقتصاد والمالية من لائحة الضمانات، التي يتعين على المقاولات تقديمها من أجل الحصول على القروض البنكية، إذ أعدت مشروع قانون متعلقا بالضمانات المنقولة بهدف تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا إلى التمويل البنكي. وأوضحت مصادر من المالية أنه تبين بعد إنجاز دراسة أن من بين الأسباب الرئيسية المعيقة لولوج المقاولات إلى التمويل، تضخم الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل وإكراهات النظام القانوني الحالي للرهون الذي لم يعد قادرا على استيعاب التطور الحاصل في الميدان التجاري. وخلصت الوزارة، خلال البحث عن سبل جديدة مبتكرة لتقوية موقع المقاولات وتعزيز قدراتها التفاوضية، إلى تمكينها من تقديم أصولها المنقولة ضمانات بهدف الرفع من قدرتها التمويلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنطومة القانونية  الحالية تتسم بهيمنة الرهن الحيازي، ما دفع الوزارة إلى إعداد مشروع القانون الجديد من أجل توسيع مجال الرهن بدون حيازة، ليشمل كافة أنواع أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني. وعمدت الوزارة في المشروع الجديد إلى تبسيط القواعد  المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم، بما فيها رهن الأموال المستقبيلة، كما يسمح المشروع الجديد بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير محددة المبلغ، أو تلك التي يمكن أن تتغير  مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون. كما تم تسهيل عملية إبرام العقد المنشئ للضمانات المنقولة عن طريق حصر البيانات الإلزامية.

وتقرر إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره للإدارة، وسيسمح بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، إضافة إلى العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة.

وأصبح بإمكان المقاولات والتجار تقديم الأصل التجاري رهنا لضمان عملية الاقتراض، كما يمكن رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. ويجوز رهن أي دين قائم سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، ويمكن أن ينصب رهن الدين على جزء منه، ما لم يكن غير قابل للتجزئة. ويعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين، أيضا، ويكون الدين المرهون، في هذه الحالة، هو الرصيد الدائن للحساب في تاريخ تحقيق الرهن، كما يجوز رهن حسابات السندات، إذ تكون السندات المسجلة في الحساب محل رهن، ويتم هذا الرهن بواسطة عقد بين صاحب الحساب والدائن المرتهن.

واعتبرت مصادر “الصباح” أن هذه المقتضيات من شأنها تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وتحسين مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة وترتيب الآثار القانونية عليها، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة.

مقبرة المقاولات الصغيرة

أبانت نتائج دراسة أنجزها المجلس الجهوي للاستثمار بالبيضاء بمساهمة البنك الدولي أن حياة 66 % من المقاولات لا تتجاوز خمس سنوات بعد إنشائها، وأن 27 % منها تموت خلال السنة الأولى بعضها لا يشرع في نشاطه قط. وأشارت إلى أن 93 % من المقاولات التي أحدثت ما بين 2003 و 2015 عبارة عن وحدات صغيرة يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم ولا يتجاوز عدد العاملين بها 10 أجراء.

وأرجع معدو الدراسة النسبة الضعيفة للمقاولات التي تستمر في نشاطها إلى صعوبة الولوج إلى التمويلات وغياب المواكبة أو ضعفها خلال المراحل الأولى من تأسيسها.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles