الحكومة الفرنسية تستسلم للاحتجاجات وتتراجع عن الزيادة في الضرائب

25.12.2018 - 03:02

 

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، أنها ستعلق الزيادة المقررة على ضريبة الوقود مدة ستة أشهر في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة التي تحولت إلى أسوأ أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويعتبر هذا تنازلا بين العديد من التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، في كلمة تلفزيونية نادرة، بعد أن هزت البلاد اشتباكات في الشوارع وأعمال تخريب في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بعد نحو الأسبوعين من تظاهرات حركة “السترات الصفراء” في كلمته، “يجب أن تكون أصما وأعمى لكي لا ترى ولا تسمع هذا الغضب”.

وأضاف “لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر”.

وأكد أن أسعار الكهرباء والغاز التي تنظمها الحكومة ستجمد كذلك خلال فصل الشتاء، وأن إجراءات تشديد المراقبة التقنية للسيارات، والمقرر أن يتم بموجبها فرض غرامات على السيارات القديمة الأكثر تلويثا ابتداء من الأول من يناير، سيتم تعليقها ستة أشهر.

وأشار إلى أن “أبناء الشعب الفرنسي الذي ارتدوا السترات الصفراء يحبون بلدهم، ويرغبون في ضرائب منخفضة ويريدون أن يكون راتبهم كافيا، وهذا ما نرغبه كذلك”.

وتزايدت الضغوط بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أسوأ اشتباكات شوارع في وسط باريس منذ عقود وأدت إلى إصابة واعتقال العشرات.

وتعتبر هذه التنازلات التي تاتي بعد حزمة مساعدات للأسر الأكثر فقرا بقيمة 500 مليون أورو (570 مليون دولار)، المرة الاولى التي يتنازل فيها الرئيس ماكرون في وجه المعارضة الشعبية.

كما أنها ضربة لماكرون، مصرفي الاستثمارات السابق، الذي رسم لنفسه صورة المصلح الاقتصادي الحاسم.

وأجبرت احتجاجات الشوارع الحاشدة مرارا رؤساء فرنسيين سابقين على التراجع عن مواقفهم، وهو ما تعهد ماكرون عدم القيام به في سعيه الى “تغيير” الاقتصاد والدولة الفرنسية.

» مصدر المقال: assabah