Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

محاكمة نساء اعترضن سيارة الملك بالرباط

17.02.2014 - 10:33

كن يرغبن في تقديم تظلمات إلى الملك بسبب عدم استفادتهن من شقق بمشروع « الكورة »

تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، اليوم (الجمعة)، في ملف أربع نساء، اعترضن سيارة الملك على الطريق الساحلي للرباط رفقة شخصين آخرين، قصد مده برسائل تظلم حول عدم استفادة بعض الأسر القاطنة بدوار «الكورة» الصفيحي من شقق بمشروع إعادة إيواء قاطني الحي الصفيحي، وجرى تحريك المتابعة القضائية في حقهن من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وأفادت مصادر مطلعة على سير الملف أن عناصر الشرطة بحي يعقوب المنصور أوقفت المتهمات بالطريق الساحلي، مباشرة بعد علمهن أن الملك يتجول بسيارته بالقرب من المشروع السكني، فتوجهن مباشرة إلى الطريق الذي كان سيسلكه الملك، كما حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق آخرين، بعدما تلقت تعليمات من جهات أمنية رفيعة المستوى، بالتحقيق والاستماع إليهن في محاضر رسمية. وقالت إحدى المتابعات (خ.س) في اتصال مع «الصباح» إن الملك استفسر بعض المسؤولين المرافقين له عن مشاكلهن، وأمرهم بحل المشكل، بينما جرى إيقافهن، حسب قول المصرحة، وإحالتهن على الجهات القضائية المختصة. وأكدت المصرحة أن الغرض من احتجاجهن هو لجوء الجهات المكلفة بمنح شقة واحدة لأكثر من عائلة بالمشروع السكني «الكورة»، فاستحال حسب قولها العيش بين أسرتين داخل مسكن واحد، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة ضخمت الملف المعروض على القضاء، بعدما وجهت إليهن تهمة عرقلة الموكب الملكي بالطريق الساحلي للرباط.  وفي سياق متصل، اعتبرت الأبحاث الأمنية المنجزة في الموضوع أن الموقوفات حاولن عرقلة مرور الموكب الملكي، أثناء وجود الملك محمد السادس بالعاصمة لتدشين أوراش اجتماعية، وبعد الانتهاء من التحقيق، أحيلت المتهمات على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قصد استنطاقهن في التهم الموجهة إليهن من قبل النيابة العامة.
وكانت مصالح الضابطة القضائية حررت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق شخصين آخرين، اتهمتهما المصالح الأمنية بتحريض العائلات على العصيان تزامنا مع تدشين الملك لمشاريع اجتماعية ومركبات سو-سيو ثقافية بحي يعقوب المنصور.
وعلمت «الصباح» أن جلسة اليوم ستتحول إلى محاكمة المنتخبين عن الشأن المحلي بمقاطعة مجلس يعقوب المنصور بالرباط، وكذا مسؤولين بمجلس عمالة المدينة وجهة الرباط سلا زمور زعير، بعدما قدموا وعودا في حل مشاكل أسر تعذر عليها الاستفادة من السكن بالمشروع المذكور، واستعمل هؤلاء القضية في حملاتهم الانتخابية.  يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت المتابعات رفقة شخصين آخرين بعقوبات حبسية مدتها ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة، وبعد صدور منطوق الأحكام استأنفت هيأة دفاع جميع المتابعين أحكام الهيأة القضائية الجنحية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles

newsletter

Articles Populaires

Désolé. Pas assez de données pour afficher des publications.