Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

اختلاسات بـ « رونو » تطيح بمسؤولين ووكلاء تجاريين

19.02.2014 - 12:21

تزوير وتلاعبات مالية وبيع سيارات دون تحصيل ثمنها كبد الشركة خسائر كبيرة

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، يإيداع بعض المسؤولين والوكلاء التجاريين بشركة «رونو المغرب» سجن عكاشة، بعد أن كشف البحث وجود اختلاسات وتلاعبات في مبالغ مالية مهمة وبيع سيارات دون تحصيل ثمنها، علاوة على تزوير وثائق خاصة بالشركة.  وقالت المصادر ذاتها إن البحث في الملف طال رئيس قسم المبيعات بإحدى وكالات الشركة بالبيضاء ومجموعة من الوكلاء التجاريين العاملين تحت إمرته، بالإضافة إلى عاملين بمصلحة ترقيم وتسجيل السيارات، بناء على شكاية من الشركة تتهمهم فيها بالاختلاس والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة. وقالت المصادر ذاتها إن شركة «رونو» وقفت من خلال المراقبة والتدقيق على وجود اختلالات وفارق، خلال عملية جرد السيارات بمخزن الشركة بتيط مليل، بين السيارات الموجودة فعلا وعدد السيارات المضمن بالنظام المعلوماتي للشركة. كما تبين من البحث أن أحد المتهمين كان يعمد إلى تزوير الفواتير ووصولات قبول ملف القرض واستعمال طوابع الشركة بشكل تدليسي، وكذا تزوير وصولات التسليم ووصل الشروع المؤقت.
ووجهت الشركة اتهاما مباشرا إلى رئيس قسم المبيعات على اعتبار أنه كان يباشر عمليات البيع النهائية الخاصة بجميع المبيعات المتعلقة بالسيارات من نوع «داسيا» ، إذ أن الوكلاء التجاريين بعد إعداد الملف من الزبناء يضعونه رهن إشارته، من أجل التأشير عليه ثم إحالته على الإدارة من أجل الموافقة على عملية البيع.  وتبين من البحث أن المسؤول عن المبيعات اتفق مع مسؤول اللوجستيك، على تسليم السيارات للوكلاء مباشرة من المخزون بتيط مليل، وهو أمر مخالف للقانون الداخلي للشركة، كما أنه لم يخبر بذلك إدارة الشركة، ووجه إلى المسؤولين عن المخزن بتيط مليل رسائل إلكترونية من اجل تسليم السيارات مباشرة دون إحضارها لمقر الشركة، كما أنه لم يراقب من خلال النظام المعلوماتي إنهاء عمليات البيع الخاصة بالسيارات، وهو ما سمح للوكلاء التجاريين بالتلاعب واختلاس مبالغ مالية مهمة. وقاد التحقيق في الملف إلى مستشار تجاري بقسم المبيعات الخاصة بسيارات «داسيا» كان يتسلم شيكات بنكية من الزبناء محررة باسم «داسيا» ويدفع الشيك في حساب الشركة، إلا أنه لا يؤدي ثمن السيارة المتعامل مع صاحبها، ولكنه يؤدي ثمن سيارة قبلها، ما يوفر له فرصة للاختلاس، كما أنه كان أحيانا أخرى يتسلم الثمن نقدا وفي هذه الحالة يسلم للزبون وصولات مزورة تحمل شعار الشركة.
وقاد البحث في الملف إلى مساعدة في قسم التسليم، تبين أنها عمدت إلى إنجاز وثيقة تجارية مزيفة مستغلة نموذج استلام ثمن سيارة موافق عليه من قبل شركة القرض وصحيح، لعملية سابقة، تمت بطريقة قانونية في اختلاس سيارة ثانية، إذ قامت بتغيير رقم الوثيقة وزورت توقيع الزبون.
ومن المنتظر أن يكشف التحقيق في الملف العديد من المعطيات والأشخاص المتورطين في عملية كبدت الشركة خسائر كبيرة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles