Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

سيارات جديدة لمهنيي الطاكسي بمقعد إضافي

25.03.2014 - 15:51
الدولة ستدعمهم بـ 10 ملايين وشركة « رونو » تقرضهم سبعة دون فوائدكشف العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس الهيأة الوطنية للمنتخبين، الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس (السبت) في شتوكة أيت بها، وحضره مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب « التراكتور » ، أن سيارات الأجرة الكبيرة التي تستعمل اليوم في نقل المواطنين، سيتم الاستغناء عنها، وتعويضها بسيارات جديدة من الحجم الكبير.
وكشف لمحارشي أن وزارة الاقتصاد والمالية وقعت، أخيرا، اتفاقية شراكة مع شركة «رونو»، على أساس أن تنتج الأخيرة سيارات من حجم كبير بمبلغ مالي إجمالي يتجاوز 10 ملايير درهم، وهي السيارات التي سيستفيد منها أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، وحدد مبلغ كل واحدة منها في 17 مليونا، ستتكفل الدولة بدعم كل مهني حامل للبطاقة المهنية بـ10 ملايين، على أن يتولى دفع سبعة ملايين بالتقسيط لشركة رونو، ودون فوائد، إذ سيكون ملزما بدفع 700 درهم شهريا.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن حجم سيارات الأجرة الجديدة التي ستتولى شركة «رونو» إنجازها، ستكون من الحجم الكبير، ويضاف إليها مقعد إضافي، إذ سيصل عدد المقاعد إلى سبعة، بدل ستة المعمول بها حاليا. وسيكون أكبر مستفيد من هذه العملية التي سترى النور قريبا، المجال البيئي الذي سيتخلص من أسطول سيارات قديم، ضمنه سيارات عمرها 40 سنة.
وكان الأصالة والمعاصرة، من خلال فريقه في مجلس المستشارين تقدم خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، بمقترح يقضي بضرورة تقديم الدولة دعما لفائدة مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، من أجل التخلص من كل السيارات القديمة والمتهالكة، أو كما سماها حكيم بنشماس، رئيس فريق «البام» بمجلس المستشارين «عدوة البيئة».يتحقق هذا المكسب الذي سيكون اليوم (الاثنين) محط ندوة صحافية تعقدها قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، بعدما فشلت حكومة عبدالإله بنكيران في تحقيق الوعد الذي سبق أن التزمت به، القاضي بتخصيص غلاف مالي قدره 930 مليون درهم، تعويضا لأصحاب « الكريمات »، سعيا منها للقضاء كل مظاهر الريع، بيد أنها فشلت، ولم تتمكن من الخطو خطوة واحدة في هذا الباب.
وسيكون عدد سيارات الأجرة الجديدة التي تعتكف شركة « رونو » على إنجازها، يوازي عدد الرخص الممنوحة، وسيكون المستفيد الأول سيكون، هو صاحب البطاقة المهنية الذي يكتري الرخصة، وليس صاحبها الأصلي الذي يتقاضى تعويضا شهريا، مقابل كرائها.
عبدالله الكوزي

» مصدر المقال: assabah

Autres articles

newsletter

Articles Populaires

Désolé. Pas assez de données pour afficher des publications.