عودة نقاش قانون التدخين

07.06.2018 - 15:02

عاد النقاش من جديد، حول تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية بالمغرب، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التدخين الذي يصادف 31 ماي من كل سنة، إذ وجه الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سؤالا إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، حول مصير المراسيم التطبيقية لهذا القانون من أجل إخراجه إلى الوجود، متهما الوزارة الوصية “بالدفاع عن شركات التبغ حتى تظل السجائر في متناول المواطنين”، كما علق أحد أعضاء الفريق بالقول “إذا كانت عندكم الكبدة على المواطنين يجب إخراج هذا المرسوم”.

وفي جواب له عن سؤال الفريق الاستقلالي، رمى الدكالي الكرة في ملعب وزارة العدل، معتبرا أنها هي التي تتولى مهمة الإفراج عن المراسيم التطبيقية لهذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه في1996، خاصة أن النقاش الذي تلا عملية المصادقة كان مع وزير العدل وليس مع وزير الصحة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة طالبت بمراجعة هذه المسألة بإشراك الوزارة المعنية، وهي الصحة، مؤكدا أن التبغ يصنف من طرف منظمة الصحة العالمية من أهم المخاطر على الصحة العامة، ويتضمن 250 مادة مضرة بالصحة، ضمنها 50 مادة مسرطنة، ومضيفا أنه(التبغ) مسؤول عن 85 في المائة من بعض أنواع السرطان، كالرئة والفم والحنجرة والكلي، ويزيد من مخاطر القلب والسكتة الدماغية، وهو الجواب الذي لم يقنع أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إذ علّق عليه مستشار برلماني عن الفريق بالقول إن الوزير نفسه ليس مؤمنا بالجواب الذي قدمه، مضيفا “السؤال كان واضحا، إذ أني لم أسأل عن الأضرار، بل عن المراسيم التطبيقية”، مخاطبا الحكومة التي اتهمها بدعم شركات التبغ، “إذا لم تستطيعوا إخراج مرسوم لوقف منع التدخين فكيف ستدبرون مشاكل المغاربة؟”.

وأشارت المعطيات التي قدمها الدكالي أيضا، إلى أن 18 في المائة من المغاربة مدخنون و40 في المائة مدخنون سلبيون، مبرزا أن “هناك إشكالا في المغرب لأنه البلد الوحيد، إلى جانب الصومال، الذي لم يصادق على اتفاقية ضمان الصحة العالمية لمكافحة التبغ”.

» مصدر المقال: assabah