Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

تلاعبات في فواتير جماعية

28.06.2018 - 15:02

شبهات استغلال عدادات العشوائي وصنابير عمومية في الانتخابات

استنفرت تلاعبات فواتير جماعية الداخلية، إذ فتحت لجنة مركزية من مديرية الجماعات المحلية ملفات متأخرات الكهرباء والماء لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركات تدبير مفوض، وذلك بعد التوصل بتقارير حول خروقات في تدبير صنابير عمومية وعدادات مشتركة، مخصصة للسكن العشوائي.

وكشفت مصادر مطلعة، عن افتحاص اللجنة المركزية التي حلت بعدد من الجماعات والمقاطعات، محاضر لتوثيق الاستهلاك والأداء، موضحة أن شبهات تلاعبات حامت حول هذه المحاضر، باعتبار استمرار احتساب فواتير عدادات مشتركة خاصة بالسكن العشوائي، رغم هدم أحياء صفيحية وإعادة إيواء قاطنيها في مشاريع سكنية جديدة، منبهة إلى رصد اختلالات في تدبير صنابير عمومية، واستغلالها لغايات انتخابية، رغم الجهود التي بذلها مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، لغاية تأسيس جمعيات لإدارة هذه الصنابير، وضمان تحصيل مقابل فواتير استهلاكها.

وأكدت المصادر في اتصال هاتفي مع “الصباح”، مراكمة جماعات ومقاطعات متأخرات بالملايير، مشددة على رصد اللجنة استغلال جماعات ومقاطعات في ضواحي البيضاء، مساطر المراجعة، لغاية المماطلة في أداء قيمة استهلاك العدادات، منبهة إلى توصل مديرية الجماعات المحلية بمؤشرات مقلقة بخصوص التكاليف التشغيلية الجماعية، خصوصا بعد ارتفاع وتيرة إعادة الفواتير إلى مقدمي الخدمات من أجل مراجعتها، وتطور المبالغ غير المسددة مرتفعة، بسبب الإفراط في الاستهلاك وتوجيهه إلى أغراض، تتجاوز الحاجيات التشغيلية، رغم التحذيرات الموجهة في هذا الشأن من قبل الداخلية.

ونبهت المصادر إلى ارتباط عملية التدقيق الجديدة في فواتير الكهرباء والماء الخاصة بجماعات ومقاطعات، بتحقيق موسع تقوده المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول تفاقم المديونية المستحقة على جماعات، موضحة أن الأرقام الأخيرة لصندوق التنجهيز الجماعي أشارت إلى مبلغ دين بقيمة 4226 مليارا خلال سنة، بزيادة وصلت 46 % مقارنة مع السنوات الماضية.

وستركز التحقيقات، حسب المصادر ذاتها، على خلاصات تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات تمويل الجماعات، كشف عن عدم تجاوز مساهمة الصندوق المذكور نسبة 5 % من التمويل المحلي، موضحا أنه رغم تضاعف الاستثمار المحلي بثلاث مرات تقريبا بين 2003 و2012، بغلاف مالي فاق 12 مليار درهم، إلا أن الصندوق لم يتمكن من تطوير هندسة مالية قادرة على أن تجعل من القرض وسيلة للتنمية المحلية.

وشددت المصادر على توصل مديرية الجماعات المحلية بمجموعة شكاوى حول امتناع جماعات ومقاطعات عن أداء مقابل استهلاك عدادات، رغم تحصيلها مبالغ في هذا الشأن من قبل مستفيدين، موضحة أن الأمر يتعلق بعدادات مشتركة لأحياء العشوائي، منبهة في السياق ذاته، إلى توريط منتخبي الداخلية في أداء مبالغ ضخمة، بعد التفافها على سداد الفواتير، بداعي احتسابها على أسس مغلوطة، خصوصا من قبل جماعات في ضواحي البيضاء والرباط والقنيطرة.

وأوضحت المصادر، أن تغييرات جديدة يرتقب أن تسنها الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتتبع ومراقبة النفقات التشغيلية الخاصة بالمقاطعات والجماعات، خصوصا ما يتعلق بفواتير الماء والكهرباء، وتكاليف حظيرة المركبات، وتعويضات الموظفين الجماعيين.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles