Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

إصلاح جديد يطارد أنظمة التقاعد

06.07.2018 - 15:02

مدير صندوق التقاعد يعلن عن عقد برنامج والاستثمار في العقار لتطوير التمويل

أعلن لطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد عن قرب التوقيع على عقد برنامج جديد، ينتقل بموجبه إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، والتي تهدف إلى تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في اتجاه نظام القطبين، وضبط مفهوم التضامن بين الأنظمة الأساسية للتقاعد.

وأوضح المدير خلال استضافته الجمعة الماضي، من قبل “نادي ليكونوميست”، أن التحديات التي تواجه المؤسسة العمومية التي تدبر معاشات المدنيين والعسكريين، والبالغة اليوم134 .805 معاشا، تتركز في ديمومة الأنظمة التي يدبرها الصندوق وتعزيز آليات الحكامة، وتحسين نظام التدبير.

ومن أجل تحسين المردودية، أعلن المدير العام عن مضامين الرؤية الإستراتيجيةوالتي تتمركز حول خمسة محاور، تهم الحكامة واعتماد الممارسات الجيدة، وتعزيز دور الصندوق باعتباره الفاعل الأساسي للتقاعد في الوظيفة العمومية، مع تعزيز الشفافية في تدبيره اليومي، وتقوية كفاءات الرأسمال البشري، وتحديث النظام المعلوماتي والرقمنة، مع تقوية تدبير المخاطر.

واستعرض المدير العام، مصحوبا بعدد من المديرين، المؤشرات الرقمية حول نشاط الصندوق، وحجم المعاشات التي يقدمها للمتقاعدين، والتي قدرت بـ 33.7 مليار درهم، في الوقت الذي لم تتجاوز الانخراطات المحصلة 26.1 مليار درهم، وهي الوضعية التي تهدد الصندوق بالعجز.

وكشف المدير العام عن تحسن أداء الصندوق بنسبة 4.31 في المائة، منذ اعتماد الإصلاح المقياسي، والذي مكن من تقليص العجز إلى 10.5 ملايير درهم، كما تحسنت العائدات المالية بزائد 3.6 ملايير درهم، ما ساهم في تحقيق تقدم في تسديد المعاشات بدون انقطاع لفائدة 98.3 في المائة من المتقاعدين.

ورغم أهمية النتائج المحققة بفضل الإصلاح المقياسي، فإن الوضعية، يقول المدير العام، مازالت تهدد النظام، ما يقتضي المرور إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، ومواصلة العمل مع باقي الشركاء من أجل التوصل إلى توحيد أنظمة التقاعد في قطبين، الأول خاص بالقطاع العام، والثاني يهم القطاع الخاص، حتى يتم الانتقال إلى النظام التضامني بين المهن والأجيال، ومواجهة إشكالية تمويل نظام التقاعد، لضمان صرف المعاشات للأجيال المقبلة من المتقاعدين.

ويتجه الصندوق ضمن رؤيته الإستراتيجية إلى تقوية دور الصندوق باعتباره مستثمرا مؤسساتيا، من خلال توسيع استثماراته في صناديق استثمارية، والتوجه إلى قطاع العقار، مع الحرص الشديد على حماية أموال المنخرطين وضمان أرباح تعزز مالية الصندوق.

ولم يخف بوجندار الكلفة المالية للمغادرة الطوعية على الصندوق، مشيرا إلى أن مضاعفة عدد الموظفين من أجل توسيع الانخراطات، لا تكفي لمواجهة أزمة التقاعد، لأن الأعداد المقبلة من المتقاعدين، خاصة في الفئات المتوسطة والأطر العليا ستكون أكبر، ما يفرض البحث عن وسائل أخرى، من قبيل تشجيع صناديق الاحتياطات، وتقوية الاستثمارات في قطاع البنوك والعقار والاتصالات والإسمنت.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles