Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

المشاريع الاجتماعية للكهرباء تحت الرقابة

06.07.2018 - 15:02

أبدى أعضاء بجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب استعدادهم للمثول أمام أجهزة الأمن المكلفة بالتحقيق في الشكاية، التي توصل بها الوكيل العام للملك بالبيضاء تتهمهم بتبذير أموال هذه الهيأة والانخراط في مشاريع ومشتريات وصفقات غير مربحة كلفت ما يناهز 17 مليارا.

وقال مصدر مقرب من أحمد خليلي، رئيس الجمعية، والشهير بنسماعيل، إن الأخير لم يتوصل بأي استدعاء إلى حدود بداية الأسبوع الجاري لاستفساره عن مضمون هذه الشكاية التي قدمها مستخدم متقاعد، مؤكدا أن الجمعية ليس لديها ما تخفيه على أجهزة التحقيق والرقابة، وأنها مستعدة للإدلاء بجميع المعطيات والوثائق والبيانات التي ستُطلب منها، كما ستَطلب من المشتكي الإدلاء بما لديه من حجج ودلائل ومستندات يثبت بها التهم الثقيلة التي يروج لها في الصحافة الوطنية داخل وخارج المغرب.

وأوضح المصدر نفسه أن هناك اتفاقا بين مكونات الجمعية وأجهزتها بعدم السماح بالتشويش عليها وإطلاق الكلام على عواهنه دون دليل أو إثبات، مؤكدا أن الشخص الذي يقف وراء ذلك له أطماع ونزوعات شخصية، متناسيا الأفضال الكبيرة للجمعية ورئيسها عليه في أوقات أزماته الشخصية.

وأدلى المصدر ذاته، في توضيحات لـ”الصباح”، بعدد من المعطيات عن طبيعة التسيير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية، مؤكدا أن المستخدمين والعمال والموظفين والمتقاعدين الذين ينتمون إلى 14 وكالة مستقلة لتوزيع الكهرباء والمال وأربع شركات بالبيضاء وطنجة وتطوان والرباط، لا يحملون صفة منخرطين، بل صفة مستفيدين فقط، لأنهم لا يؤدون أي اشتراكات، كيفما كان نوعها، إلى الجمعية.
وأبرز المصدر نفسه أن موارد ومداخيل الجمعية السنوية تأتي من الشركات المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع (ليدك وأمانديس وريضال) والوكالات المستقلة، وهي موارد مراقبة بطريقة منتظمة على مستوى الصرف والأداء، وتخضع إلى المتابعة الدقيقة من قبل المؤسسات المانحة.

واستغرب المصدر نفسه كيف يمكن إطلاق اتهامات باختلاس 17 مليارا أو توظيفات، أو مشتريات غير قانونية، في الوقت الذي تخضع فيه مالية الجمعية إلى المحاسبة الدورية الدقيقة، سواء المجلس الإداري المكون من عدد من الإدارات والمصالح ضمنها الشركات الفرنسية، أو من قبل المراقب المالي لوزارة لمالية بالنسبة إلى الوكالات المستقلة التابعة إلى وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر أن الجمعية تشتغل بصفة منتظمة واستثمرت، منذ سنوات، أموالا طائلة في بناء عدد كبير من مراكز الاصطياف والنوادي في جميع المدن المغربية تقريبا، لإتاحة الفرصة لأكثر من 24 ألف مستفيد وأبنائهم من حقهم في الاستجمام بأثمنة رمزية، ومنهم المتقاعدون الذين يستفيدون (مجانا) من هذه المراكز طيلة عشرة أشهر (باستثناء يوليوز وغشت) المخصصين للمستخدمين الناشطين. وقال المصدر إن الجمعية تؤدي خدمات مختلفة للمستفيدين وعلى امتداد السنة، سواء بالاستفادة من النوادي المفتوحة في وجههم، أو المنح الدراسية، أو منح الحج والعمرة للمتقاعدين والسلفات من أجل السكن.

وخلص المصدر نفسه إلى أن هذه المجهودات تثير حنق البعض، ويخطط بشتى الوسائل للتشويش عليها، ومن ذلك ادعاء شراء سيارتين بـ140 مليونا، والحال أن الأمر يتعلق بسيارة واحدة تعرضت إلى حادثة سير واستفادت من تأمين استغل لشراء سيارة أخرى.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles