خمس مصحات لـ”أصحاب الشكارة” في 3 سنوات!

14.07.2018 - 15:02

جمعية المصحات اعتبرت الحصيلة هزيلة وطالبت بدعم الاستثمار الناجع ومراجعة التعريفة وسلة العلاجات

حاول أطباء مستثمرون في قطاع الصحة، الأسبوع الماضي، ترميم جزء يسير من جسور الثقة المهدمة بين المصحات الخاصة وبين المرضى وأسرهم، إذ تكونت، على مدى سنوات، طبقات سوداء من السلوكات اللأخلاقية وأساليب الاحتيال والمتاجرة الرخيصة في أمراض الناس ومعاناتهم وآلامهم.

وقررت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التي جددت هياكلها قبل ثلاثة أشهر، مواجهة انتقادات الرأي العام وأسئلة وسائل الإعلام، حين دعت إلى ندوة صحافية، الاثنين لماضي، بأحد فنادق البيضاء حضرها رئيسها الجديد وأغلب أعضاء المكتب الوطني وممثلون عن تنسيقيات جهوية.

وكشف رضوان السملالي، رئيس الجمعية، عن أرقام مهمة تؤكد الدور الذي تلعبه المصحات الخاصة في المنظومة الصحية الوطنية، إذ يستقبل القطاع الخاص 90 في المائة من المؤمنين و60 في المائة من المرضى عموما، ويضع رهن إشارتهم 9600 سرير طبي وتجهيزات بيوطبية وتقنيات حديثة، من مجموع الأسرة الاستشفائية التي تقدر عموما بحوالي 36 ألف سرير، إضافة إلى الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل. واعتبر السملالي أن المردودية عالية الجودة للقطاع الخاص التي تهدف لخدمة صحة المواطنين والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية، لا يواكبها بشكل ناجع نظام التأمين الصحي المعتمد منذ 10 سنوات، “فالتعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة، وسلة العلاجات الجامدة باتت غير قادرة على مواكبة مراجع الممارسة السليمة الحديثة، ما يجعل من مراجعة التعريفة المرجعية خطوة أساسية وضرورية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى علاجات مرنة لا يكون مطالبا بعدها بتحمل باقي التكاليف العلاجية”.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إن القطاع الخاص ساهم في بلورة شراكات مع القطاع العام، كما هو الشأن بالنسبة إلى حصص تصفية الكلي (الدياليز)، ما سمح للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، بإجراء حصص غسيل الكلي بمصحات القطاع الخاص، وذلك في إطار اقتناء الخدمات من قبل وزارة الصحة والتي عرفت نجاحا كبيرا، الأمر الذي مكن من تقليص لوائح الانتظار بالمستشفيات العمومية وساهم في إنقاذ حياة كثير من المرضى.

وشدد السملالي، على أن الاستثمار في المصحات الخاصة مغامرة غير مضمونة، الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين الخواص أو أصحاب “الشكارة” يستطيعوا مواكبة ما جاء به قانون 13/131، إذ أنه منذ تفعيل القانون لم ينجز المستثمرون الجدد في القطاع إلا 4 مصحات في البيضاء وواحدة في مراكش، و”نسمع عن نيتهم مغادرة القطاع لأنهم وجدوه غير مربح بالشكل الذي كانوا يتوقعونه.

» مصدر المقال: assabah