Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

صيدليات عشوائية بالبيضاء!

16.07.2018 - 15:02

دق مهنيو قطاع الصيدلة، أخيرا، ناقوس الخطر من تعدد مشاريع افتتاح صيدليات بأحياء عشوائية، في تحد لقانون التعمير ودورية وزارة الصحة بخصوص شروط منح رخص الاستغلال.

وأوضحت مصادر “الصباح” ارتفاع عدد ملفات الصيدليات “العشوائية” التي تفتقد لأبسط المعايير التقنية، ووصفوها ب”سابقة تفتح الباب أمام لوبيات العقار للاستثمار في القطاع”، مشيرة إلى أن هذه الملفات تنتظر منحها الترخيص لإغراق البيضاء ب”دكاكين” تبيع الأدوية في ظروف مهينة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الغموض يحيط بملف الصيدليات العشوائية، رغم أنها تشكل خطرا على السكان، إذ تقع في بنايات آيلة للسقوط، ولا تتوفر على شروط حددتها دورية وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، ومنها آلا تقل مساحة المحل على 24 مترا مربعا، و يكون علوه مناسبا، ومرتبط بشبكة الصرف الصحي، ويتوفر على منافذ الإغاثة والتهوية.

وقالت المصادر نفسها إن صيدلية بعين الشق مثلا، توجد في حي عشوائي شيد من قبلمافيا البناء العشوائي في 1985، ولظروف اجتماعية تغاضت السلطات عن هدم الحي، وسمحت للسكان باستغلال طابق للسكن، قبل أن تؤدي الفوضى في قطاع التعمير إلى بناء عدة طوابق، ثم افتتحت محلات تجارية، ضدا على القانون، ولجأ بعضهم إلى استغلال طوابق تحت أرضيةمصانع سرية، خاصة صناعة الأحذية والنسيج، مما شكل خطرا على السكان، وأدى إلى حوادث منها اختناق عاملات النسيج.

وكشفت المصادر عينها أن أربعة عمال تعاقبوا على تسيير عمالة عين الشق ظلوا يمتنعون عن منح الترخيص لتشييد مرافق صحية والصيدليات بالحي نفسه، خاصة أنه يشكل بؤرة معمارية سوداء،تجعل بعض منازله آيلة للسقوط في أي لحظة، تماما كما وقع في أحياء أخرى انهارت منازلها وخلفت عدة قتلى.

من جهته، كشف يوسف فلاح، الخبير في السياسة الدوائية، توصل الصيادلة بملف الصيدلياتالعشوائية، مشيرا إلى أن جميع المهنيين يرفضون ذلك احتراما للمهنة، علما أن الصيدليات العشوائية لا تتوفر على المعايير المتعارف عليها في بيع الأدوية وتخزينها واستقبال المرضى، موضحا أن رئيس جماعة عين الشق اعترف أمامهمبمنح رخصة لأغراض سكنية، وليست للاستعمال التجاري.

وأوضح فلاح أن ملف الصيدليات العشوائية فوق طاولة عمال عمالات البيضاء، علما أنه قبل منح الترخيص يستوجب، حسب القانون، أن تصاديق لجنة، تتكون من مصالح الوقاية المدنية، وممثلي العمالات ووزارة الصحة وهيأة الصيادلة، على الملف، الذي يتضمن شروطا محددة حول احترام شروط السلامة الصحية وقانون التعمير.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles