حجز السيارات لأداء ضريبة النظافة

20.07.2018 - 15:02

أدى رفض مراكز تسجيل السيارات تسجيل انتقال الملكية بدعوى الحجز على السيارات لعدم أداء ضريبة النظافة إلى فوضى واحتجاج لعدم قانونية القرار.

وتحدث مالكو سيارات إلى “الصباح” عن قرار غريب أثناء محاولتهم تسجيل انتقال الملكية بمراكز التسجيل، إذ يخبرهم موظفو مراكز تسجيل السيارات أن عرباتهم تم الحجز عليها لعدم أدائهم ضريبة النظافة، وعليهم الحصول على إبراء الذمة، مقابل الحصول على شهادة الاستعمال المؤقت، علما أن المديرية العامة للضرائب سبق لها أن حددت بدقة حالات منع تسجيل انتقال الملكية، من خلال حملة واسعة أطلقتها دعت من خلالها مالكي المركبات الذين لم يقوموا بعد بتسديد الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات لتسوية وضعيتهم الضريبية.

ولم يمتثل موظفو مراكز التسجيل والمسؤولون عن القباضات لقرار المديرية العامة، علما أنها حددت قائمة شاملة بأسماء المخلين بتسديد الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، واعتبرتهم يتحملون مسؤولية تسجيل تعرض عند بيع سياراتهم إزاء مصالح تسجيل السيارات التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وحثتهم على أداء ضريبتهم في أقرب وقت ممكن، من خلال نظام الدفع متعدد القنوات المتاح لهم على مستوى البنوك ومقدمي الخدمات، إلا أن القرار الأخير يجبر مالكي العربات على أداء كل أنواع الضرائب قبل الحصول على شهادة الاستعمال المؤقت.

وتوجه عدد من مالكي السيارات للقباضات من أجل تسوية وضعيتهم المالية، معتقدين أن الأمر يتعلق بقرار المديرية العامة للضرائب لتسوية وضعيتهم الضريبية بخصوص تسديد الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، قبل أن يصطدموا بقرارات أخرى لا علاقة بقرار المديرية العامة للضرائب، مثل ضريبة النظافة، رغم أن هناك حالات توجد فيها نزاعات.

وقال غاضبون من القرار لـ “الصباح” إن قباضة “الوازيس” بالبيضاء، مثلا، شهدت، خلال الأيام الماضية، احتجاج بعض المتضررين الذين طالبتهم الوكالة بأداء ضريبة النظافة، قبل رفع الحجز عن عرباتهم، وتسليم إبراء الذمة، رافضين الكشف عن المذكرة الوزارية التي تتحدث عن الموضوع، بل إن محتجا هدد باللجوء إلى وسائل الإعلام لوقف ما أسماه “المهزلة”، فأخبره أحد المسؤولين بأن أي صحافي تطأ قدماه الوكالة “غادي نشبعوه سليخ”.

وأجج القرار الجديد غضب عدد من مالكي السيارات والبائعين، وتحدث أحدهم عن رغبته في إجراء عملية جراحية عاجلة دفعته إلى بيع سيارته، إلا أنه فوجئ بتوقف انتقال الملكية إلى حين أداء ضريبة النظافة التي لم يتوصل بإشعاراتها منذ سنوات، في حين قال آخر إن “الفترة الصيفية تشهد حركة تجارية مكثفة لبيع السيارات، إلا أن الإجراءات الجديدة من شأنها تهديد تجارتهم بالإفلاس، بعد الحجز على سياراتهم، إضافة إلى أنه يشجع شبكات النصب والاحتيال على استغلال تضارب القرارات من أجل بيع سيارات أصحابها غارقون في الديون، وحين يحاول المشتري تسلم شهادة الاستعمال المؤقت يكتشف بأن مالكها اختفى عن الأنظار”.

وأوضح المتحدثون أنفسهم أنهم ليسوا ضد قرار تحصيل الضرائب، وأن هناك طرقا عديدة لإجبار المتملصين من أدائها، إلا أن تضارب القرارات وعدم الالتزام بالقانون بحرمان مالكي العربات البسطاء من مبالغ في أمس الحاجة إليها، أمام ارتفاع التكاليف الاجتماعية.

» مصدر المقال: assabah