“الاحتلال” يعرقل تهيئة البيضاء

20.07.2018 - 15:02

الترامي على 40 هكتارا بعمالة الحي المحمدي وأخرى موزعة على باقي العمالات ومرافق عمومية في خبر كان

عجز رؤساء مقاطعات بالبيضاء عن تحرير عشرات الهكتارات من الأراضي التي برمجت فوقها مشاريع ومرافق عمومية مختلفة ضمن وثائق تصاميم التهيئة، إذ يكتفون بإرسال شكايات إلى السلطات العمومية لإبراء الذمة.

وتتعثر عدد من التجهيزات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمجال الرياضي والترفيهي والثقافي بأغلب المقاطعات، لعدم وجود أراض شاغرة لإقامة هذه المشاريع المبرمجة منذ أكثر من أربع سنوات، كما تتعثر برامج أخرى تتعلق بالطرق والمحاور وأشغال البنيات التحتية للسبب نفسه.

ويشتكي رؤساء المقاطعات من بطء المساطر الإدارية والقضائية وضعف وتيرة صدور الأحكام لتحرير عشرات الهكتارات من العقارات “النائمة” وسط البيضاء، إذ يصل عدد الأراضي غير الشاغرة بعمالة عين المحمدي عين السبع وحدها إلى 40.5 هكتارا، يضاف إليها 20 هكتارا موزعة على باقي العمالات والمقاطعات الـ16 ليصل العدد الإجمالي إلى 60 هكتارا لا تستفيد منها المدينة في الوقت الحالي.

وأحصت وثيقة حصلت عليها “الصباح” المرافق العمومية المبرمجة في إطار تصاميم التهيئة لمقاطعات عين السبع والحي المحمدي والصخور السوداء، إذ يصل العدد الإجمالي إلى 38 مرفقا في قطاعات التعليم والصحة والرياضة والمجال الاجتماعي والثقافي، كان من المفروض أن تكون منتهية ومسلمة قبل سنتين، ورصدت لها ميزانيات عمومية خاصة.

وحسب الوثيقة نفسها، فإن الأمر يتعلق بـتسع مؤسسات للتعليم برمجت لها عقارات وصلت إلى 150 ألف متر مربع، وأربعة مشاريع تهم مؤسسات صحية واستشفائية لتخفيف الضغط على المراكز الصحية الموجودة الآن بالمنطقة، وبرمجت بها مساحات بـ92 ألفا و500 متر مربع.

كما أشرت تصاميم التهيئة على 17 مرفقا رياضيا بالمقاطعات الثلاث على مساحة 130 ألف متر مربع، ثم 8 مشاريع تهم المجال الاجتماعي والثقافي على مساحة تصل إلى 29 ألف متر مربع.

وبعد التدقيق في نوعية العقارات وطبيعتها ومقارنتها بوثائق التعمير، اكتشفت المقاطعات الثلاث أنها لا تتوفر على سبيل الأملاك الخاصة سوى على 11 عقارا، بينما يوجد 23 عقارا فوق أراض غير شاغرة، أي بنسبة 60 في المائة، ما طرح أمام مسيري هذه الجماعات عددا من الإشكالات القانونية والمسطرية التي فتحت منذ أربع سنوات ولم تغلق إلى حد الآن.

وتتوزع الأراضي غير الشاغرة المعرقلة لتنفيذ تصاميم التهيئة الـ16 بالبيضاء التي لا يتجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات، على عدد من العقارات، سواء في ملكية أشخاص، أو ورثة تحرك في حقهم مساطر نزع الملكية وآلية التعويضات وفق الأحكام القانونية المعمول بها، أو عقارات فوقها بنايات وشركات قديمة مشيدة فوق أملاك خاصة أو عامة للدولة وينتظر تحريرها، أو عقارات مترام عليها من قبل أشخاص، وجب تفعيل المساطر القضائية في حقهم، من أجل الإفراغ.

وفي جميع الحالات، يعترض رؤساء المقاطعات عدد من المشاكل، ويكتفي عدد منهم بالعمل بمقولة “كم من حاجة قضيناها بتركها”، أو برفع شكايات لإبراء الذمة إلى عمال المقاطعات، أو الولاية، أو وزارة الداخلية والوكالة الحضرية.

وترخي معضلة العقارات “المحتلة” بظلالها على برنامج عمل البيضاء برمته، إذ قرر مجلس المدينة برمجة عدد من المشاريع والمرافق العمومية فوق عقارات وأراض مازالت محتلة من قبل مؤسسات وأشخاص ولا يرغبون في التنازل عنها.

» مصدر المقال: assabah