Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

وكالات أسفار مهددة بالإفلاس

23.07.2018 - 15:02

عادت وكالات الأسفار المغربية، إلى دق ناقوس الخطر، بسبب مشروع القانون 11-16، صيغة مهنيي الأسفار، مؤكدين أنه سيكون السبب في إفلاس العديد من الوكالات.

وتحدث مسؤولو الوكالات، خلال ندوة صحافية، نظمت مساء أول أمس (الأربعاء)، عما قد يترتب عن تنفيذ ما جاء به مشروع القانون، مؤكدين أنه بسببه سيفقد أكثر من 10 آلاف شخص وظيفتهم، وستتدهور جودة الخدمات المتعلقة بالسياحة والأسفار.

وقالت، إيمان الأمراني، مسؤولة بالجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالرباط وسلا والقنيطرة، إنه رغم المراسلات الموجهة إلى الوزارة الوصية من أجل فتح باب حوار جدي وفعال، لم يجد المهنيون الآذان الصاغية، مشددة على أهمية أخذ ملاحظة المهنيين بعين الاعتبار، سيما أن مشروع القانون 11-16، سيكون السبب في ارتفاع أعداد حالات النصب والاحتيال المتعلقة بالأسفار، إذا تمت المصادقة عليها بصيغته الحالية.
وأوضحت المسؤولة ذاتها أن الجمعية استغلت أكثر من مناسبة لتوضيح مدى خطورة ما يتضمنه المشروع “إلا أنه، وإلى حدود اليوم، يتم تجاهل مطالبنا، لكننا لن نظل مكتوفي الأيدي، وسنطرق أبوابا أخرى”، على حد تعبيرها.

وفي الوقت الذي يخول مشروع القانون للأشخاص الذاتيين أو الاعتبارييين الذين يزاولون بصفة ثانوية لنشطاهم الرئيسي، نشاطا واحدا أو أكثر  من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البندين  (ه) أو (و)، من المادة الأولى، الحصول على الرخصة من صنف (ب)، يطالب المهنيون التشطيب على هذه الرخصة لأسباب كثيرة.

وقال مسؤولو وكالات الأسفار إن مطالبتهم بإلغاء الرخصة (ب)، لم تأت من فراغ، بل لأن سوق الأسفار لا تحتاج إلى وسائل توزيع جديدة “قد يحتاج القطاع إلى دراسة حول تناسب عدد رخص وكالات الأسفار المسلمة من قبل وزارة السياحة مع الحاجيات الحقيقية لهذا النشاط التجاري”.

ومن بين ما يمكن أن يترتب عن وضع رخصة من صنف (ب)، فقدان عدد كبير من مناصب الشغل الحالية، علما أن الوكالات تشغل على الأقل خمسة مناصب، مؤكدين أنه بسبب المشروع القانون الجديد ستكون مصداقية ومهنية وكالات الأسفار عرضة للمزيد من الانتهاكات، ما سينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة.

وعبرت الجمعية ذاتها، خلال الندوة الصحافية، عن تخوفها من ارتفاع الموزعين، وما قد يترتب عن ذلك أمام صعوبة مراقبة سوق الأسفار، قبل أن يؤكدوا أن الحاجيات الحقيقية لهذا المجال تكمن في تكريس وتفعيل التنظيم والمراقبة والتفتيش، بالإضافة إلى مواكبة الوكالات الموجودة من أجل تطوير وتوسيع نشاطها.

 وبالنسبة إلى ملاحظتها في ما يتعلق بالمادة 4 في مشروع القانون، والتي تشدد على ألا تكون وكالة الأسفار خضعت لمسطرة التصفية القضائية، قالت الجمعية، إن هذا الشرط لابد أن يطبق على ملاك وشركاء ومسؤولي وكالات الأسفار، إذ لابد من مراجعة سجلهم الجنائي والتحقق من حسن سيرتهم لدى الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار.

 وتحدثت الجمعية ذاتها عن أهمية تحديد طبيعة النص التنظيمي الذي ذكر عدة مرات في مشروع القانون، إلى جانب النقطة المتعلقة باللجنة المختصة، والتي أصرت الجمعية على أن تتكون من ثلاثة أطراف، من بينهم ممثل لوكالات الأسفار.

وبالنسبة إلى المادة 26 من مشروع القانون، أكد مسؤولو وكالات الأسفار أن تطبيق العقوبات الإدارية، يجب أن يكون في إطار مجلس تأديبي للوكالات المعنية بالأمر، وأن تشمل إنذارا واحدا، وتوبيخا واحدا، دون السحب المؤقت للرخصة والسحب النهائي الذي جاء به مشروع القانون.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles