احتجاج على “تسييس” ملف الدفاتر التونسية

25.07.2018 - 15:03

أكدت تنسيقية مصنعي الدفاتر المغاربة رفضها “تسييس” ملف مكافحة الإغراق ضد الدفاتر التونسية المستوردة من تونس، مشددة أن طلب التشاور المقدم من قبل تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد الإجراء المؤقت المذكور، يظل مثيرا للدهشة والتشاؤم، إذ ذكرت التنسيقية بأن التحقيق في (مكافحة الإغراق) ما يزال جاريا، وهو في مرحلته المؤقتة فقط. ولم تصادق السلطات المغربية بشكل نهائي على قرارها المبدئي.

وأفاد جليل بندان، مدير عام (MAPAF)، خلال ندوة صحافية عقدت بالبيضاء أخيرا، أنه قبل 10 سنوات، كان عدد المقاولات الوطنية الفاعلة في صناعة الدفاتر كثير، قبل أن يضطر عدد منها إلى إنهاء النشاط، بسبب إغراق السوق بالدفاتر الصينية، في الوقت الذي ترغب كتابة الدولة في التجارة الخارجية في تمديد فترة تحقيقاتها، بما يتلاءم مع قواعد مكافحة الإغراق لدى منظمة التجارة العالمية، وكذا القواعد المغربية، كي تتمكن من الاستفادة من المزيد من الوقت، من أجل تقييم النقاط المعتبرة معقدة في هذا التحقيق.

وشدد المتدخلون في الندوة، على أن تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد قرار مؤقت فقط، يستهدف عرقلة سير التحقيق بشكل صحيح ومحاولة “تسييس” إجراء إداري جار، مؤكدين أنه في سياق إجراء مكافحة الإغراق، فإن المصدرين بصفة عامة، معبؤون ا لتحدي الحجج التي قدمتها الصناعة المحلية في جميع مراحل التحقيق، منبهين في السياق ذاته، إلى أن المصدرين التونسيين لا يريدون سوى الدفاع عن أنفسهم من خلال طلب المساعدة من حكومتهم من أجل “تسييس” نقاش، يظل تقنيا في المقام الأول.

واعتمد قرار السلطات المغربية بفرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق على الواردات من الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، على أساس البيانات المقدمة من المصدرين التونسيين، ذلك أن أسعار التصدير المطبقة من قبلهم في السوق المغربية منخفضة للغاية، وتعتبر الأقل مقارنة مع الواردات الأخرى، فيما يتم تحديد أسعار الدفاتر المرقمة في السوق التونسية من قبل الحكومة، ولا يمكن استخدامها كمرجع لحساب القيمة العادية. وأي موقف مخالف سيعتبر غير قانوني بموجب منظمة التجارة العالمية وقواعد مكافحة الإغراق المغربية.

وتزايدت وتيرة تدفق الواردات من الدفاتر التونسية إلى المغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ تظهر أحدث الإحصائيات الخاصة بالفصل الأول من 2018 ارتفاعا في الواردات، يعكس سلوك المصدرين التونسيين في تسويق منتوجاتهم بشكل كبير في السوق المغربية، ما يستدعي الحاجة إلى فرض تدابير لمكافحة الإغراق، من أجل التصدي لهذه الممارسات غير الشريفة في السوق المغربية.

» مصدر المقال: assabah