Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

الضرائب تتبرأ من محاولة انتحار مقاول

27.07.2018 - 15:02

أكدت أنها لا تحصل الضريبة المهنية ولم يصدر عن مديرياتها أي إشعار بالحجز

نفت المديرية العامة للضرائب أي مسؤولية عن الحجز على حساب الشخص الذي صعد إلى سطح إحدى مصالح المديرية بمراكش وهدد بالانتحار بعدما تفاجأ بتجميد حسابه البنكي عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز (ATD)، وذلك من أجل تحصيل الضريبة المهنية.

وأوضحت المديرية أن هذه الضريبة لا تدخل في اختصاص المديرية العامة والمصالح التابعة لها، مضيفة أن المديرية الجهوية للضرائب بمراكش استقبلت الخميس الماضي الشخص المعني وقدمت له كل التوضيحات بشأن ملفه، لكنه صعد إلى سطح الإدارة وهدد بالانتحار.

ويخص الإشعار الخزينة العامة للمملكة التي تتكفل بتحصيل بعض الضرائب والرسوم المحلية، منها الضريبة المهنية. وتلجأ بعض الإدارات المكلفة بتحصيل الديون العمومية إلى مسطرة الإشعار للغير من أجل استخلاص مستحقات الدولة من الرسوم والجمارك ومختلف الديون العمومية.

وتلجأ الإدارات المخول لها تحصيل الديون لهذه الآلية بشكل مكثف لفعاليتها، إذ يتم استخلاص المستحقات في وقت قياسي.

وأصبحت عدد من الإدارات الأخرى تلجأ إلى هذه الآلية دون أن تكون لها الأهلية لذلك، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذلك تمكنت مقاولة خضعت حساباتها للحجز عن طريق إشعار للغير الحائز أصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي، من استصدار حكم قضائي نهائي يعتبر عملية الحجز غير قانونية لأنها ليست ضمن الإدارات المخول لها استعمال هذه المسطرة.

ورغم أن مستحقات الضمان الاجتماعي تعتبر ضمن الديون التي تنسحب عليها صفة الديون العمومية، فإن الإدارة لا تتمتع بالأهلية لاستعمال إجراء الإشعار للغير الحائز. لكن بعض الإدارات تفضل اللجوء إلى هذه الآلية لنجاعتها، إذ تمكنها من استخلاص مستحقاتها بسرعة وبأقل تكلفة.

وارتفع عدد حالات الحجز على حسابات بعض المقاولات، ما دفعها إلى سحب كل الاعتمادات من الحساب في خطوة استباقية مخافة أن يتم الحجز عليها.

وتسود حالة من الترقب في صفوف الملزمين سواء تجاه مديريات الضرائب أو إدارات الجمارك والضرائب غير المباشرة أو الخزينة العامة للمملكة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وانتقد عدد من أصحاب المقاولات، الذين خضعوا لهذا الإجراء، الإفراط في اللجوء إلى الحجز، ما يتسبب في مشاكل كبيرة لمقاولاتهم وللمتعاملين معها،و يعتبرون أن الإدارة أصبحت تفضله، علما أن هناك خيارات أخرى قبل الوصول إلى الإشعار للغير الحائز من أجل التحصيل.

وأكد أحد المقاولين الذي خضع للمسطرة أن اللجوء المبالغ فيه لهذه المسطرة دون التدرج في المساطر القانونية المعمول بها من أجل تحصيل مستحقات الإدارة يضر بنشاط المقاولات.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles