Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

الحـكـومـة تـفعـّل “شـرطـة الميـاه”

04.09.2018 - 21:01

تستعد الحكومة للإفراج عن شرطة المياه، المكلفة بمراقبة الاختلالات التي يرتكبها السكان في حق المياه العمومية بالأحواض المائية وغيرها، بعدما ناقشت مشروع المرسوم، الخميس الماضي، الذي وضعه رئيس الحكومة على جدول أعمال المجلس.

ووجه سعد الدين العثماني، دعوة للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، من أجل حضور المجلس الحكومي، قصد دراسة شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولة مهامهم بشكل رسمي، بعد مرور أزيد من سنتين على صدور القانون 36.15 المتعلق بالماء، إذ قدم عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مشروع مرسوم شرطة الماء خلال المجلس الحكومي.

وأعلنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة لدى وزير التجهيز والنقل والماء المعفاة من مهامها، عن الانطلاقة الرسمية لشرطة المياه، في دجنبر من السنة الماضية، مبرزة في اليوم الدراسي، الذي احتضنته الوزارة بالعاصمة، أن الذين يشتغلون تحت لواء «شرطة المياه» لا يتجاوز عددهم 185 عونا.

وينص مشروع المرسوم، الذي ناقشه المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي، على أنه «يجري تعيين أعوان شرطة المياه بقرار مشترك بين السلطات المكلفة بالماء والصحة والفلاحة، إلى جانب مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ووكالات الأحواض المائية، كل واحدة منها بالنسبة للموظفين التابعين لها». ويشترط المرسوم أن يتوفر أعوان شرطة المياه على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، إذ سيستفيدون من التكوين المستمر، بهدف النجاح في مجال حماية الملك العمومي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات.

ويشير المرسوم ذاته، إلى المهام الرسمية المسنودة إلى أعوان شرطة المياه، وهي مراقبة التراخيص وحفر الآبار، وكذلك الوديان والسدود، ثم حماية الملك العمومي المائي، فضلا عن الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها من الاستعمال التعسفي، إذ ستسلمهم السلطات الحكومية التي يتبعون إليها بطاقة مهنية لممارسة مهامهم في الميدان.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles