Revue de presse des principaux journaux Marocains

Social

“بلوكاج” في التعمير بـ 147 توقيعا

02.10.2018 - 15:02

رئيس فدرالية المنعشين أكد أن البيروقراطية تتسبب في خسارات بقيمة 5 ملايير سنويا

قلل المنعشون العقاريون من الانعكاسات المتخذة من أجل التقليص من الإجراءات الإدارية وإنشاء الشباك الوحيد في ما يتعلق بقطاع التعمير والإنعاش العقاري. وأكد توفيق كاميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أنه رغم كل التدابير المتخذة في هذا الجانب، فإن الحصول على رخصة تعمير يتطلب، حاليا، 147 توقيعا و 436 يوما، مشيرا إلى أن هذا الإشكال لم تتمكن عمليات رقمنة بعض المساطر والشباك الوحيد من تجاوزه، إذ ما يزال المنعشون العقاريون يعانون كثيرا بفعل البيروقراطية.

وشدد، خلال ندوة عقدتها الفدرالية لمناسبة افتتاح مقرها الجديد، أن التعقيدات التي تعرفها مساطر استصدار وثائق التعمير تكلف ما لا يقل عن 5 ملايير درهم سنويا. إضافة إلى ذلك، فإن التأخر في إصدار الوثائق المطلوبة وتراخيص البناء تكلف المنعشين مبالغ إضافية، إذ يتعين عليهم، في انتظار الحصول على الوثائق المطلوبة لمباشرة عمليات البناء، أداء الضريبة عل الأراضي غير المجهزة في المجال الحضري.

وأشار رئيس المنعشين العقاريين إلى أن الفدرالية بصدد إعداد مقترح سيمكن من تقليص عدد الإمضاءات المطلوبة إلى 27 إمضاء، عوض 147، ما سيسمح بتقليص مدة استخلاص رخص التعمير إلى 72 يوما، بدل 436 حاليا.

وقدم رئيس الفدرالية رؤية المهنيين من أجل إنعاش القطاع وإخراجه من حالة الركود التي يعيشها منذ شهور. ومن أبرز محاور هذه الرؤية، العمل على إصدار قانون أساسي للمنعش العقاري، وذللك لقطع الطريق على أصحاب الشكارة، الذين ينشطون، في الغالب، في القطاع غير المهيكل ويضرون بسمعة القطاع بأكمله، كما تتضمن مقترحات المنعشين إنتاج شقق لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع تكون موجهة للفئات المتوسطة، كما يقترحون توسيع الولوج إلى السكن الاجتماعي ليشمل فئات أخرى، من خلال عرض شقق تتراوح مساحاتها ما بين 35 مترا و 75، بسعر في حدود 5 آلاف درهم دون احتساب الرسوم، على أن يستفيد من الامتيازات ذاتها المخولة للسكن الاجتماعي.

وينتظر أن تعلن الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة عند تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عن عرضها للمنعشين العقاريين بخصوص المقترحات التي تقدمت بها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التي تتضمن عددا من الإجراءات التي من شأنها أن تنعش القطاع وتسهم في رفع وتيرة إنتاج السكن بكل أصنافه، خاصة في صنفي الاجتماعي والمتوسط، اللذين يشكوان من خصاص كبير.

وأكدت مصادر أن الحكومة لا تتوفر على خيار بديل عن تمديد التحفيزات الجبائية التي ساهمت بشكل ملحوظ في الإنجازات المسجلة في هذا المجال، علما أن العجز في السكن ما يزال مرتفعا، إذ يتجاوز 530 ألف وحدة. وأبانت نتائج دراسة أنجزتها الوزارة الوصية على القطاع أن حاجيات المغرب من السكن ستصل إلى مليونين و 100 ألف وحدة في أفق 2025. وأكدت الدراسة أنه يتعين بناء ما لا يقل عن 213 ألف وحدة سنويا من أجل تغطية العجز المنتظر.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles